علی بناء الأفعال، و له أیضا وجه و إن کان بعیدا.

الحدیث الثانی: حسن.

قوله: حتی یعرضه علیه فی بعض النسخ" حتی یعرض علیه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 9

قال بالعول و التعصیب و غیرهما تبعا لعمر.

الحدیث الخامس: مرفوع.

قوله علیه السلام: و هو یعلم فهو فی الجنه حمل من جوز قضاء الفقیه علی العلم الشرعی لا الیقینی.

قوله علیه السلام: فمن أخطأ حکم الله أی: بلا دلیل معتبر شرعا لتقصیره، أو مع علمه ببطلانه، فلا ینافی کون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 11

و الأصنام و کل ما عبد من دون الله. انتهی.

و فی الصحاح: السحت الحرام.

قوله علیه السلام: قد روی حدیثنا قال الوالد العلامه نور مضجعه: أی جمیع أحادیثنا، بناء علی أن الجنس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 12

لم یکن فی ذلک الزمان اجتهاد، بل کانوا یسمعون من الإمام علیه السلام خصوصیات الأحکام، فیحکمون بها.

الحدیث التاسع: ضعیف.

قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ قال البیضاوی: أی و لا یأکل بعضکم مال بعض بالوجه الذی لم یبحه الله.

و الأدلاء: الإلقاء، أی: و لا تلقوا حکومتها إلی الحکام، لتأکلوا بالتحاکم طائفه من أموال الناس بما یوجب إثما، کشهاده الزور و الیمین الکاذبه، أو متلبسین بالإثم، و أنتم تعلمون أنکم مبطلون.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی لا یأکل بعضکم أموال بعض بالغصب و الخیانه و السرقه، أو لا تصرفوها فی الملاهی و الإسراف" وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ" أی: لا تعطوهم الرشوه لتبطلوا حقوق الناس، فقال صلوات الله علیه: مراد الله منها حکام الجور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 14

حَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی- أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ

______________________________

أو لا تأکلوا أموال الناس، و إذا أرید الأخذ منکم ترشوا حکام الجور، لتذهبوا ببعض حقوقهم، فکأنه علیه السلام یقول: المراد من الآیه النهی عن الذهاب إلی حکام الجور و إعطائهم الرشوه، لتضییع حقوق الناس لا مطلقا.

أو المراد أنه إذا کان المعصوم نافذ الحکم، فالذهاب إلی غیره ذهاب إلی الطاغوت، إلا أن یکون حکمه بأمر المعصوم، أو الذهاب إلیه بإذنه. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال فی الصحاح: أدلی بماله إلی الحاکم دفعه إلیه، و منه قوله تعالی" وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ".

قوله علیه السلام: و هو قول الله تعالی روی أنه کان فی زمن النبی صلی الله علیه و آله بین یهودی و منافق

خصومه، فأراد الیهودی أن یرافعه إلی النبی صلی الله علیه و آله، و المنافق إلی کعب بن الأشرف و هو من الیهود، فنزلت هذه الآیه.

و قال العلامه الأردبیلی روح الله روحه فی تفسیر الآیه: أی أ لم تعلم [یا محمد] أو أ لم تعجب من صنع هؤلاء الذین یزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل إلیک من القرآن، و بما أنزل إلیک من قبلک من الکتب مثل التوراه و الإنجیل، و مع ذلک یریدون التحاکم إلی الطاغوت، و قد أمرناهم أن یکفروا بها فی قوله تعالی" فَمَنْ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 15

..........

______________________________

یَکْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ".

و فی مجمع البیان: روی أصحابنا عن السیدین الباقر و الصادق علیهما السلام أن المعنی بالطاغوت کل من یتحاکم إلیه ممن یحکم بغیر الحق، فالآیه داله علی تحریم التحاکم بل کفره، و کأنه یرید مع اعتقاد الحقیه و العلم بتحریمه إلی حکام الجور الذین لا یجوز لهم الحکم، سواء کان جاهلا أو عالما، فاسقا أو مؤمنا أم لا، و تدل علیه الأخبار أیضا.

و لا یبعد کون أخذ الحق أو غیره بمعونه الظالم القادر مثل التحاکم إلی الطاغوت، و لا یکون مخصوصا بإثبات الحکم لوجود المعنی، و إن کانت الآیه مخصوصه به.

و قد استثنی أکثر الأصحاب من ذلک صوره التعذر، بأن یکون الحق ثابتا بینه و بین الله و لا یمکن أخذه إلا بالتحاکم إلی الطاغوت، و کأنه للشهره و دلیل العقل و الروایه، و لکن الاحتیاط فی عدم ذلک، للخلاف و عدم حجیه الشهره، و عدم استقلال العقل و ظهور الروایه. و احتمال اختصاص ذلک بعدم الحاکم بالحق مع إمکان الإثبات لو کان، کما یشعر به بعض العبارات.

و أما إذا کان

الحاکم موجودا بعیدا، أو قریبا و لا یمکن الإثبات لعدم البینه و نحو ذلک و یکون منکرا فلا، و إلا انتفی فائده التحاکم إلی الحق و نصب الحاکم فیکون لکل ذی حق أن یأخذ حقه علی أی وجه أمکنه بنفسه و بالظالم، و هو مشکل إذا کان أمرا کلیا، نعم لو کان عینا موجوده، یمکن جواز أخذها له إن أمکن بغیر مفسده. و یتحری ما هو أقل مفسده. و بالجمله لا یخرج عن ظاهر الآیه إلا بمثلها فی الحجیه. انتهی.

و لا یخفی متانته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 16

قَالَ بِمَا بَلَغَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَکَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَقْضَاکُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَکَیْفَ تَقْضِی بِغَیْرِ قَضَاءِ عَلِیٍّ ع وَ قَدْ بَلَغَکَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِی ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّهٍ وَ سَمَاوَاتٍ مِنْ فِضَّهٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدِکَ فَأَوْقَفَکَ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّکَ وَ قَالَ یَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَضَی بِغَیْرِ مَا قَضَیْتُ قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی حَتَّی عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ثُمَّ قَالَ لِی الْتَمِسْ لِنَفْسِکَ زَمِیلًا وَ اللَّهِ لَا أُکَلِّمُکَ مِنْ رَأْسِی کَلِمَهً أَبَداً

______________________________

قوله: قاضی المسلمین فی الکافی بعد ذلک: فقال له: أنت ابن أبی لیلی قاضی المسلمین؟ قال:

نعم. قال: فبأی شی ء- إلی آخره، و هو الصواب.

قوله: و سماوات فی الکافی: و سماء.

قوله: لا أکلمک لعله قال ذلک غضبا و غیظا علی سعید، حیث جاء به إلیه علیه السلام، أو أنه ندم عن الفتوی و الحکم، و قال: لا أفتیک بشی ء بعد ذلک، و الأول أظهر.

و قد یتوهم کون قائل" التمس" الإمام علیه السلام، و هو بعید جدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 19

فهو کافر بما أنزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله. و ذکر الدرهمین علی المثال، لبیان أنه لا یلزم فی ترتب هذا الوعید أن یکون المحکوم به مالا کثیرا.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: الرشی فی الحکم أی: أعظم أفراده، لإطلاق السحت فی الأخبار علی کثیر من الأشیاء، کالغلول و أکل مال الیتیم و شبهه، إلا أن یقال: المراد فی قوله تعالی" لَوْ لٰا یَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِیُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ" و أضرابه خصوص هذا الفرد، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 21

أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ رَبِیعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِی عُنُقِهِ قَالَ أَ وَ لَمْ یَقُلْ کُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ

______________________________

قوله: إلا فی أخیک فی بعض النسخ" إلا لهوی فی أخیک" و لیس فی الکافی، و فیه: فأصابنی ما رأیت لموضع هو أی کان. و لا یمکن الاستدلال به علی تحریم المیل القلبی، لأن تشویه الخلق فی الدنیا لا ینافی الکراهه، مع أنه قل ما ینفک غیر المعصوم منه.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن.

قوله: کل مفت ضامن قال الوالد العلامه طاب ثراه: لا شک فی ضمانه فی الآخره، أما فی الدنیا ففیه إشکال، إلا أن یکون حاکما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 24

إِلَی الْإِمَامِ الَّذِی بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّهُ بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَتَّبِعُوهُمْ.

فَهَلْ یُصِیبُ ذَلِکَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِکَ قَالَ نَعَمْ حُکَّاماً جَائِرِینَ وَ آکِلَ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شَاهِدَ الزُّورِ.

عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَحْمِلُ النَّاسَ

______________________________

قال فی القاموس: معلت الشی ء إذا اختلسته و اختطفته.

و فیه أیضا: المطل التسویف و الدین کالامتطال و المماطله.

قوله علیه السلام: و ادفع حقوق الناس و فی بعض النسخ کما فی الکافی" و دفع" مصدرا عطفا علی" أهل" و فی بعضها" و دمغ" بالمیم و الغین.

قال فی القاموس: دمغه کنصره شجه حتی بلغت الشجه موضع الدماغ و فی الفقیه" من یدفع" و هو أظهر، أی. یدافع من الیوم إلی الغد.

قوله علیه السلام: فخذ للناس قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی إذا تحقق عندک أنه من أهل التسویف و المکر و الخدیعه، فتدبر فی بینته بالتفریق و فی یمینه بالتعویق، لئلا یبطل حق مسلم، کما کان یفعل علیه السلام فی قضایاه، کما سیجی ء. أو إذا ثبت حق الناس علیهم فخذ منهم و لا تؤخر. انتهی.

و المراد ب" الدیار" الغله، أو الزائده عن الحاجه، لأنها من المستثنیات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 31

عَلَی الْحَقِّ إِلَّا مَنْ رَدَعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّی لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ وَ رُدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ لِلْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

و الضمیر فی قوله علیه السلام" و بع فیه" راجع إلی الحق، أی: بع فی الحق العقار و الدیار. قوله علیه السلام: ثم واس قال الشهید الثانی رفع الله درجته: من وظیفه الحاکم أن یستوی بین الخصمین فی السلام علیهما و جوابه لهما، و إجلاسهما، و القیام لهما، و النظر، و الاستماع،

و الکلام، و طلاقه الوجه، و سائر أنواع الکرام، و لا یخص أحدهما بشی ء من ذلک، هذا إذا کانا مسلمین أو کافرین، أما لو کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا، جاز أن یرفع المسلم فی المجلس، ثم التسویه بینهما فی العدل فی الحکم واجبه بغیر خلاف. و أما فی تلک الأمور هل هی واجبه أم مستحبه؟ الأکثرون علی الوجوب.

و قیل: إن ذلک مستحب، و اختاره العلامه فی المختلف، لضعف المستند، و إنما علیه أن یسوی بینهما فی الأفعال الظاهره، فأما التسویه بینهما بقلبه بحیث لا یمیل إلی أحد فغیر مؤاخذ به.

قوله علیه السلام: و رد الیمین علی المدعی قال الوالد العلامه قدس الله شریفه: لعل المراد إذا کان الدعوی علی المیت، أو مع الشاهد الواحد، أو مع الشاهدین، و یکون الحکم مخصوصا بشریح،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 32

عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَهِ زُورٍ أَوْ ظَنِیناً وَ إِیَّاکَ وَ التَّضَجُّرَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِی أَوْجَبَ اللَّهُ فِیهِ الْأَجْرَ وَ یُحْسِنُ فِیهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَی بِالْحَقِّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ

______________________________

لعدم علمه بأحکام القضاء، أو للتقیه کما ذهب إلیه جماعه من العامه، أو أنه ادعی الرد، و إلا فلا رد للأخبار الآتیه، و الخبر المتواتر: إن البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر. انتهی.

و قال الشهید الثانی قدس سره: الأصل فی المدعی أن لا یکلف الیمین، خصوصا إذا أقام البینه، لکن تخلف عنه الحکم بدلیل من خارج فی صوره رده علیه إجماعا، و مع نکول المنکر عن الیمین علی خلاف. و بقی الکلام فیما إذا أقام بینه بحقه،

فإن کانت دعواه علی مکلف حاضر، فلا یمین علیه إجماعا، و لکن ورد فی الروایه المتضمنه لوصیه علی علیه السلام لشریح، و هی ضعیفه.

و ربما حملت علی ما إذا ادعی المشهود علیه الوفاء، أو الإبراء، و التمس إحلافه علی بقاء الاستحقاق، فإنه یجاب إلیه، لانقلاب المنکر مدعیا، و هذا الحکم لا إشکال فیه، إلا أن إطلاق الوصیه بعید عنه، فإن ظاهرها کون ذلک علی وجه الاستظهار. و کیف کان فالاتفاق علی ترک العمل بها علی الإطلاق. انتهی.

قوله علیه السلام: و أثبت فی القضاء قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی لا یمکنه الدعوی مره أخری، بأن الإقرار کان علی رسم القباله، فیمکن أن یکون الحلف جائزا مع التهمه، و التقیه أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 33

حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَی شُهُوداً غُیَّباً أَمَداً بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ یُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الْقَضِیَّهَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُنَفِّذَ قَضِیَّهً فِی قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقْعُدَنَّ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّی تَطْعَمَ

______________________________

قوله علیه السلام: أو ظنین کالشریک فیما هو شریک فیه، و الوکیل و الوصی و أمثالهما. و یحتمل اشتماله للفاسق، کما یظهر من بعض الأخبار، لکن الظاهر من الخبر أن الأصل العداله، کما ذهب إلیه الشیخ.

و فی القاموس: الظنین المتهم.

قوله علیه السلام: و اجعل لمن ادعی قال الوالد العلامه طاب مضجعه: الظاهر أن هذا فیما إذا أثبت المدعی بالشهود، ثم ادعی المدعی علیه الأداء أو الإبراء و إلا فالمدعی بالخیار فی الدعوی، إلا أن یقال: بأنه إذا طلب المنکر مکررا و

لم یثبت، یجعل الحاکم أمدا بینهما، لئلا یؤدی المنکر بالطلب دائما.

قوله علیه السلام: و لا تقعدن قال الوالد العلامه قدس الله روحه: و ألحق به کل ما یشغل النفس، و هو أولی کما روی بعضه.

و قال المحقق رحمه الله: و یکره أن یقضی و هو غضبان، و کذا یکره مع کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 34

علیه و آله أن یقدم صاحب الیمین فی المجلس.

و الظاهر أن الظرف متعلق بالیمین، و تقدیمه بسماع قوله مع التعارض، لکن الأصحاب فهموا منهما تقدیم صاحب الیمین من المدعین الذی یکون محاذیا لشمال القاضی.

و نقل عن ابن الجنید أنه احتمل أن یکون المراد به تقدیم المدعی، لأنه صاحب الیمین علی المنکر، و لا یحتمله هذا الخبر. نعم إذا لم تکن التتمه احتمل احتمالا بعیدا.

الحدیث التاسع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 38

تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 40

مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَهً مِنَ النَّارِ.

المتن، و فی أکثرها" محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی بن عبید" و هو الأظهر، لقله روایه ابن عیسی عن محمد بن عیسی، بل لیس فی خاطری أن یکون روی عنه، و کثره روایه محمد بن أحمد بن یحیی عن ابن عبید.

و قال أیضا قدس سره: فی قوله" للشیخ" لعله أبو عبد الله علیه السلام، و ذکر الصدوق أنه موسی بن جعفر علیهما السلام، و لم یذکر أصحاب الرجال روایته عنه.

قوله علیه السلام: فلا حق له فی الکافی" له علیه" و هو أظهر.

قوله علیه السلام: و إن لم یحلف فعلیه قال الوالد العلامه نور ضریحه: أی علی المدعی إن رده المدعی علیه إجماعا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 42

حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ وَفَّاهُ بِبَیِّنَهٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعَ الْبَیِّنَهِ فَإِنِ ادَّعَی وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتْ لَهُ عَلَیْهِ حَقٌّ

______________________________

أو الأعم منه و من الحاکم، کما ذهب إلیه جماعه و سیجی ء. انتهی.

و یحتمل إرجاع الضمیر إلی المدعی علیه، أی: علیه أن یسلم الحق، و ما أفاده أظهر.

و قال الشهید الثانی روح الله روحه: إذا نکل المدعی علیه عن الیمین، بمعنی أنه امتنع منها و من ردها علی المدعی، قال له الحاکم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا: إن حلفت و إلا جعلتک ناکلا. فإن حلف فذاک، و إن أصر علی النکول، ففی حکمه قولان، أحدهما: أنه یقضی علیه بمجرد نکوله، و یدل

علیه روایه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، حیث رتب ثبوت الحق علیه علی عدم حلفه. و الثانی:

أنه یرد الیمین علی المدعی، و علیه أکثر المتأخرین، و لا ریب أن الرد أولی. انتهی.

و قد عرفت أن الخبر یحتمل وجها آخر، فتدبر.

قوله علیه السلام: قد وفاه ببینه قال الوالد العلامه روح الله روحه: فی التهذیب و الکافی" أوفاه" و ألحق به جماعه من الأصحاب المدعی علی الغائب و الطفل و المجنون، للتعلیل المذکور، و فیه أنه قیاس مع الفارق.

و قال الشهید الثانی قدس سره: إن کانت الدعوی علی المیت، فالمشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 43

جوابهم، و لو حملت الروایه علی الاستحباب إن لم ینعقد الإجماع علی خلافه أمکن.

و اعلم أنه مع العمل بمضمونه، یجب الاقتصار علی ما دل علیه من دعوی الدین، کما یدل علیه قوله" و أن حقه لعلیه" و أنا لا ندری لعله قد أوفاه، فلو کانت الدعوی عینا دفعت إلیه مع البینه بغیر یمین. و لو لم توجد فی الترکه و حکم بضمانها، ففی إلحاقها بالدین نظر. و لو أقر له قبل الموت بمده لا یمکنه فیها الاستیفاء عاده، ففیه وجهان. انتهی.

و لعل الأقوی فی تلک الوجوه التی لا یعلم شمول النص لها عدم الیمین، عملا بعموم سائر الأخبار المعتبره.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 44

و إن امتنع سأله القاضی عن سببه، فإن تعلل بشی ء أو قال: لا أرید أن أحلف، فهذا نکول یسقط حقه عن الیمین، و لیس له مطالبه الخصم بعد ذلک و لا استئناف الدعوی، لهذه الأخبار. و قیل: له تجدیدها فی مجلس آخر، و الأول أشهر و أقوی، إلا أن یأتی ببینته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 45

إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَ مِنْهُ.

المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 51

ما إذا لم تکن لأحدهما ید متصرفه خاصه کما عرفت.

قوله علیه السلام: ببینه شهود صفه لبینه، أو عطف بیان له. و فی الکافی" بشهود". و لیس فیه بینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 53

ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِبَیِّنَهٍ شُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ عَلَی أَیِّهِمْ یَصِیرُ الْیَمِینُ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَیُّهُمْ کَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَیْهِ ثُمَّ یَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِی یَصِیرُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ إِذَا حَلَفَ.

أنه ورثها عن أبیه، و لا یدری کیف أمرها، فلهذا أوجب الحکم باستحلاف أکثرهم بینه و دفع الدار إلیه.

قوله: علی مذودهم قال فی القاموس: الذود تأسیس الزاد، و کمنبر وعاؤه. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: المذود کمنبر معلف الدابه، و قد یکتب بالزای تصحیفا، و هو وعاء الزاد. و الشهاده بعدم البیع و الهبه راجع إلی عدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 56

لِهَؤُلَاءِ الْبَیِّنَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ فَقَضَی بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَهً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِینَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الَّذِی ادَّعَی الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِی هُوَ فِیهَا أَخَذَهَا بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ یُقِمِ الَّذِی هُوَ فِیهَا بَیِّنَهً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ أَمْرُهَا هَکَذَا فَهِیَ لِلَّذِی ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ عَلَیْهَا.

أو انفردت بینته بالسبب.

و ذهب الشیخ فی الخلاف أیضا إلی ترجیح ذی الید مطلقا، و المفید إلی ترجیح الأعدل من البینتین، أو الأکثر عددا مع تساویهما فی العداله مع الیمین، و مع التساوی یقضی للخارج.

و قریب منه قول الصدوق. و الترجیح بهاتین الصنفین عمل بها المتأخرون، علی تقدیر کون العین فی ید ثالث.

و لو کانت العین فی یدیهما، یحکم بینهما نصفین. و هل یلزم کلا منهما یمین لصاحبه أم لا؟ فیه قولان.

و لو کانت فی ید ثالث، فالمشهور الحکم لأعدل البینتین، فإن تساویا فلأکثرهما، و مع التساوی عددا و عداله یقرع بینهما، فمن خرج اسمه حلف و قضی له. و لو امتنع أحلف الآخر و قضی له، فإن نکلا قضی بینهما بالسویه.

و قال الشیخ فی المبسوط: یقضی بالقرعه إن شهدتا بالملک المطلق، و یقسم بینهما إن شهدتا بالملک المقید. و لو اختصت إحداهما بالتقیید قضی بها دون الأخری. و ذهب جماعه من المتقدمین إلی الترجیح بالعداله و الکثره فی جمیع الأقسام، و قواه الشهید الثانی رحمه الله.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: القرعه لا تجری فی أحکام الله تعالی، و کذا فی اشتباه الثوب النجس بالطاهر، و کذا فی اشتباه البیضه، و کذا الکر بغیره. أما الأول فلأن الشارع عینها و بینها فی وضعها عند أهله، و أما الثانی فلأنه کان لنا سبیل إلی التمییز أولا ثم نسیناه، و أما الثالث فلأن الشارع میز بین البیضه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 58

إِلَی عَلِیٍّ ع فِی دَابَّهٍ فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُنْتِجَتْ عَلَی مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَهً سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

بِعَلَامَهٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ الدَّابَّهِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُقْرِعَ وَ تُخْرِجَ سَهْمَهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا.

تَرَی أَنْتَ قَالَ أَرَی أَنْ أَسْأَلَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَهُ بَیِّنَهً عَلَی مَا ادَّعَی فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً یَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوکَتُهُ لَا یَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دُفِعَتِ الْجَارِیَهُ إِلَیْهِ حَتَّی تُقِیمَ الْمَرْأَهُ مَنْ یَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِیَهَ ابْنَتُهَا حُرَّهٌ مِثْلُهَا فَتُدْفَعُ إِلَیْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً

______________________________

رقیتها، فإن أثبتت المرأه أنها حره تدفع إلیها، أثبت النسب و الحضانه و إلا فحره، و لیس لهما علیها تسلط، فیضبطها الحاکم إلی البلوغ.

و یظهر منه أنه مع تعارض البینتین یرجح جانب الحریه، لموافقتها للأصل و المرأه بإقرارها مؤاخذه، ترث الصبیه منها و لا ترث من الصبیه، و لم یذکره صلوات الله علیه لأن الغرض بیان رفع تسلطها. انتهی.

و قال فی المسالک: لو اشتری عبدا ثابت العبودیه- بأن وجده یباع فی الأسواق- فإن ظاهر الید و التصرف یقتضی الملک. فلو ادعی الحریه لا یقبل إلا بالبینه.

أما لو وجد فی یده و ادعی رقیته و لم یعلم شراؤه و لا بیعه، فإن کان کبیرا و صدقه فکذلک، و إن کذبه لم یقبل دعواه إلا بالبینه، عملا بأصاله الحریه. و إن سکت أو کان صغیرا فوجهان، و استقرب فی التذکره العمل بأصاله الحریه، و فی التحریر بظاهر الید، و هو أجود.

قوله علیه السلام: تخرج من بیته فی بعض النسخ" من ید" و فی بعضها و الکافی" من یدیه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 61

أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَهُ الْبَیِّنَهَ عَلَی أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَی وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَهُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَتْ خُلِّیَ سَبِیلُ الْجَارِیَهِ تَذْهَبُ حَیْثُ

شَاءَتْ.

روایه الزهری، و فی سندها ضعیف کثیر، و مع ذلک فربما ادعی علی حکمها الإجماع.

و تحریر المسأله علی هذا أن یقال: إذا وقع النزاع علی هذا الوجه، فإما أن یقیم کل من المتداعیین بینه، أو لا یقیما، أو یقیم أحدهما دون الآخر، فأما الرجل أو المرأه، فالصور أربع.

ثم علی تقدیر إقامتهما البینه: إما أن تکون البینتان مطلقتین، أو مؤرختین، أو تکون إحداهما مطلقه و الأخری مؤرخه، فأما بینه الرجل، أو بنیه المرأه.

و المؤرختان: إما بتاریخ واحد، أو مختلفان مع تقدیم تاریخ الرجل، أو مع تقدیم تاریخ المرأه، فهذه تسع صور.

و علی جمیع التقادیر: إما أن یکون الرجل قد دخل بالمرأه المدعیه أم لا، فالصور ثمانی عشره. و موضع النص المذکور مع إقامه کل منهما بینه، و غیره یرجع حکمه إلی القواعد الشرعیه من غیر إشکال.

و تفصیل الحکم فیها: إن مع عدم البینه أصلا یکون القول قوله فی إنکار زوجیه المدعیه، لأنه منکر. و دعواه زوجیه أختها یرجع إلی قواعد الدعوی بینه و بین الأخت، سواء أنکرت کما فی الروایه، أو اعترفت.

هذا إذا لم یکن دخل بالمدعیه، أما لو دخل بها ففی الاکتفاء بیمینه نظرا إلی أنه منکر، أو یرجع إلی یمینها، التفاتا إلی أن فعله مکذب لدعواه وجهان، یرجعان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 63

أو کانت إحداهما مؤرخه و الأخری مطلقه، فالترجیح لبینته علی مقتضی النص إلا مع الدخول، لسقوط بینته حینئذ بتکذیبه إیاها، فیحکم لبینتها. و إن أرختا معا و تقدم تاریخ بینتها، فلا إشکال فی تقدیمها، لثبوت سبق نکاحها فی وقت لا یعارضها الأخری، و مع تساوی التاریخین أو تقدم بینته، تقدم بینته إن لم یکن دخل بها، عملا بالنص المذکور، و مع الدخول یقدم بینتها. و لو قطعنا النظر عن النص، لکان التقدیم لبینتها عند التعارض مطلقا.

بقی فی المسأله أمران:

أحدهما: إن ظاهر النص أن من قدم بینته لا یفتقر معه إلی الیمین، و کذلک أطلق المصنف الحکم تبعا لظاهره، إذ لو افتقر لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، و الأقوی الافتقار إلی الیمین، إلا مع سبق تاریخ إحدی البینتین.

الثانی: علی تقدیر العمل بالنصوص هل ینسحب إلی مثل الأم و البنت، لو ادعت زوجیه إحداهما و ادعت الأخری زوجیته؟ وجهان، من اتحاد صوره الدعوی، إذ لا مدخل للإخوه فی هذا الحکم، بل إنما هو لتحریم الجمع و هو مشترک.

و من کون الحکم علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی مورده.

الحدیث الثالث عشر: صحیح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 64

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا فِی دَابَّهٍ إِلَی عَلِیٍّ ع فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَی مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ- فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَهٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ

الدَّابَّهِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا أَسْأَلُکَ أَنْ تُقْرِعَ وَ تُخْرِجَ اسْمَهُ فَخَرَجَ اسْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا وَ کَانَ أَیْضاً إِذَا اخْتَصَمَ الْخَصْمَانِ فِی جَارِیَهٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَکَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَیِّنَهَ جَمِیعاً قَضَی بِهَا لِلَّذِی أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ.

إِمَّا بِأَنْ یَکُونَ بِشِرَائِهِ أَوْ نِتَاجِ الدَّابَّهِ إِنْ کَانَتْ دَابَّهً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ وَ کَانَتِ الْبَیِّنَهُ الْأُخْرَی مِثْلَهَا کَانَتِ الْبَیِّنَهُ الَّتِی مَعَ الْیَدِ الْمُتَصَرِّفَهِ أَوْلَی فَأَمَّا خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ خَاصَّهً بِأَنَّهُ إِذَا تَقَابَلَتِ الْبَیِّنَتَانِ حَلَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَمَنْ حَلَفَ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ إِنْ حَلَفَا کَانَ الْحَقُّ

______________________________

یمکن حمله علی ما إذا کانا خارجین، إلا أن یستدل بما نقل فیه من قضاء علی علیه السلام بحمله علی الخارجین، و لا یخفی ما فیه.

قوله: فإن کانت إنما تشهد له الظاهر أن مستنده آخر خبر أبی بصیر. و لا یخفی ما فیه.

قوله: کانت البینه التی کما یدل علیه خبر غیاث بن إبراهیم المتقدم، و ینافیه خبر منصور فی آخر الباب.

قوله: فأما خبر إسحاق کان خبر إسحاق هنا ظاهرا، و فی الکافی صریحا شاملا لکونه بأیدیهما معا، و لم یذکر رحمه الله حکمه، لکن المشهور عدم اعتبار الأعدلیه و الأکثریه هنا، بل یقسم بینهما بغیر حلف.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 66

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 66

بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا اصْطَلَحَا عَلَی ذَلِکَ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا مَا یَقْتَضِی التَّرْجِیحَ لِأَحَدِ الْخَصْمَیْنِ مَعَ تَسَاوِی بَیِّنَتِهِمَا بِالْیَمِینِ لَهُ وَ هُوَ کَثْرَهُ الشُّهُودِ أَوِ الْقُرْعَهُ وَ لَیْسَ هَاهُنَا حَالَهٌ تُوجِبُ الْیَمِینَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ هَذِهِ الطَّرِیقَهُ تَأْتِی عَلَی جَمِیعِ الْأَخْبَارِ مِنْ غَیْرِ اطِّرَاحِ شَیْ ءٍ مِنْهَا وَ تَسْلَمُ بِأَجْمَعِهَا وَ أَنْتَ إِذَا فَکَّرْتَ فِیهَا رَأَیْتَهَا عَلَی مَا ذَکَرْتُ لَکَ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ تَعَالَی

فَاحْتَجُّوا

______________________________

علیها شی ء. و الرقعتان فیما إذا کان معلوما أنه من أحدهما، و لا یعلم أنه من أیهما هو. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و لعل المراد أنه إذا کان کذلک و استشعر الحاکم بذلک، بإخبار جماعه أنه لیس لهما، أو بطریق آخر، فطریق القرعه هنا أن یجعل مع اسمهما سهم المبیح، أی: من یبیح هذا المال لنفسه و یستحقه، فإذا أقرع و سأل من الله أن یخرج سهم المحق خرج سهم المبیح و أما إذا لم یستشعر الحاکم بذلک و لم یجعل فیه سهم المبیح، فلم یخطئ القرعه، بل هناک لم یتحقق القرعه الواقعیه، فالخطأ منه لا من القرعه.

و یمکن أن یکون المراد أن سهم المبیح مقرر دائما، فإذا ادعیا باطلا یخرج سهم المبیح.

أو یقال: إذا کان المقام مقاما لا یحتمل الثالث، کالقرعه لتعیین الذکر و الأنثی، أو للحوق الولد، فلا یحتاج إلی المبیح. و إن کان فی الدعاوی التی تحتمل بطلانها فیضم المبیح.

أو یقال: هذا مبنی علی کون القرعه مخصوصه بالإمام، و هو یعلم کونهما مبطلین أم لا، لکن ینافیه ظاهر الخبر.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 68

فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَهُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ یُعْتَقُ هَذَا فَیُجْعَلُ مَوْلًی لِهَذَا.

السلام: ثم یطرح السهمین فی سهام مبهمه قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی ضم المبهمه التی لا یکتب علیها شیئا، لیکون أبعد من التهمه. و لا یتوهم أنه أقرع باسم من أراد، و لیست بمعنی المبیحه التی تقدمت، بل إذا خرجت تخرج غیرها حتی یخرج عبد الله أو أمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 70

سنه قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی فی هذه المسأله، لأن الظاهر أنه مخیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 71

علیه و آله للذی فی یدیه. و علیه عمل أکثرهم.

و ما یدل علی ترجیح هذا الخبر هو أنه معلل، و العمل علی الخبر المعلل أولی عند التعارض، کما ذکره الأصولیون.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و کان الولد الذی یقرع قال الوالد العلامه طاب ثراه: یحمل علی ما إذا لم یکن ملکا لواحد وطئها شبهه، کما تقدم، و إلا فهو للمالک الواطئ، لأن الولد للفراش و للعاهر الحجر، و للمالک شبهه الملک کافیه فی اللحوق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 74

عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الدَّالُّ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ وَ السَّاتِرُ لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّی یَحْرُمَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ

______________________________

قوله علیه السلام: بالستر و العفاف أی: یکون مستور العیوب.

قال فی القاموس: الستر واحد الستور و الأستار و الخوف و الحیاء و العفه.

و فیه أیضا: عف عفا و عفافا و عفافه بفتحهن کف عما لا یحل له.

و کان قوله علیه السلام" و الکف" عطف تفسیری للعفاف.

و فی الفقیه: و کف البطن.

و یمکن أن یکون قوله علیه السلام" و یعرف باجتناب الکبائر" معطوفا علی جمله" أن یعرفوه"، أی: و یعرف العفاف أو العداله. و أن یکون معطوفا علی" یعرفوه" فینسحب علیه" أن" أی: و تعرف العداله، بأن یعرف الرجل باجتناب الکبائر التی أوعد الله علیها النار فی القرآن، أو الأعم. و لا یخفی أن الظاهر عدم اشتراط الملکه، و حملها الأصحاب علیها.

و الظاهر أن قوله علیه السلام" و الدال" مبتدأ خبره قوله علیه السلام" التعاهد".

و ظاهر الخبر أن المواظبه علی الصلوات الخمس کاف فی العداله، فإن الظاهر منه أن العداله تعرف بترک الکبائر، و ترک الکبائر بالمواظبه علی الصلوات فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 76

عَثَرَاتِهِ وَ غِیبَتُهُ وَ یَجِبَ عَلَیْهِمْ تَوْلِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِی النَّاسِ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَیْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِیتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَهِ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ لَا یَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِی مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّلَاهَ سِتْرٌ وَ کَفَّارَهٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ یُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ

______________________________

الجماعات، فإن الصلاه کفاره للذنوب، فإذا واظب علی الصلوات لم

یبق علیه ذنب، فیکون عادلا.

و یمکن أن یکون المراد أن ظاهر الصلاح کاف فی العداله، فلا بد أن لا یظهر منه کبیره، و یکون ظاهره بالمواظبه علی الصلوات ظاهرا مأمونا.

قوله علیه السلام: و إظهار عدالته قال الوالد العلامه روح الله روحه: فإن وجود العدل ضروری لهم، فیجب إظهار عدالته لهم حتی یقضی حوائجهم بشهادته، أو یکون المراد بالوجوب الاستحباب المؤکد.

قوله علیه السلام: و ذلک أن الصلاه ستر قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر أن ذلک لإزاله الصغائر التی لا ینفک الناس غالبا عنها، و الإصرار علیها یدخلها فی الکبائر، فیصیر بالمحافظه علیها مکفره. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و کان قوله علیه السلام" لأن من لم یصل" تعلیل لقوله" و أن لا یتخلف عن مصلاهم" لا لقوله" و لو لا ذلک". و یحتمل أن یکون" ذلک" فی قوله علیه السلام" و لو لا ذلک" إشاره إلی التعاهد، و یکون التعلیل علی ظاهره، خصوصا علی نسخه" و لو لم یکن" و لا عبره ب" أنا لم یکن" لأنه مما یتسامح به کثیرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 77

بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ الْحُکْمَ جَرَی فِیهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص بِالْحَرَقِ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاهَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِیبَهَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَهِ الْمُسْلِمِینَ وَجَبَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ غِیبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَیْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَهَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَیْهِ بَیْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ

جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَیْنَهُمْ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و من رغب ظاهره وجوب الجماعه فی الصلاه، إلا أن یحمل علی الجمعه، أو علی الجمیع لتدخل فیها، أو الرغبه عنها علی الکراهه و الإنکار، فیکون مظنه للکفر.

قوله علیه السلام: و إذا رفع إلی إمام المسلمین ربما یتوهم منه اختصاص الأحکام الوارده فی الخبر بحضور الإمام، و لا یخفی وهنه، إذ کون الإحراق و إقامه الحد مخصوصا بالإمام لا یدل علی اختصاص سائر الأحکام، مع أن جماعه المسلمین و مع المسلمین شامل لکل جماعه.

و قوله" عن جماعتنا" أیضا المراد به جماعه المسلمین، کما فسره بعد ذلک.

و أیضا غیر الجمعه و أشباهها لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی استحباب الجماعه فیها، سواء کان مع حضور الإمام أم لا.

و أما الجمعه و أشباهها، فلم یختلفوا أیضا فی عدم اشتراط وجوبها بکونها معه، أو فی بلده یمکن رفع حکمه إلی إمام المسلمین، بل تتحقق مع النائب الخاطی اتفاقا، فلا بد من ارتکاب تأویل و تجوز، و کل ما کان التخصیص و التجوز فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 78

أَنْدِیَتِهِمْ.

و الغرامه ما یلزم أداؤه، و کذلک المغرم و الغرم. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 80

قال لأبی عبد الله علیه السلام: إن أبا حنیفه رأی هلال ذی الحجه بالقادسیه و شهد معنا عرفه، فقال:

ما لهذا صلاه ما لهذا صلاه.

و روی الکشی فی الصحیح عن عبد الله بن عثمان قال: ذکر عند الصادق علیه السلام أبو حنیفه السابق و أنه یسیر فی أربعه عشر، فقال: لا صلاه له.

فلو کان بالموحده، فالظاهر أنه کان یذهب الحاج قبل القافله. و بالمثناه کان یذهب بالمتخلفین بهذه السرعه، و الذم بالأول أنسب. و ذکروا أنه ثقه، فیمکن أن یکون التوثیق باعتبار نفی الکذب، أو لم یصل إلی النجاشی هذه الأخبار و وثقه.

قوله علیه السلام: و أفنی زاده لأنه کثیرا ما یطرحون زادهم فی الطریق للخفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 84

وَ الْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسَ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا کَانُوا صُلَحَاءَ.

و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 89

أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ فَیَجِی ءُ فَیُکْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ یَقُولُ قَدِ افْتَرَیْتُ عَلَی فُلَانَهَ وَ یَتُوبُ مِمَّا قَالَهُ.

التحریر: القاذف إن کان زوجا، فبین قذفه بالشهود، أو اللعان، أو الإقرار، أو کان أجنبیا فبینه بالبینه أو الإقرار، لم یتعلق بقذفه فسق و لأحد و لا رد شهاده. و إن لم یبین، وجب الحد و حکم بفسقه وردت شهادته.

و لو تاب القاذف، لم یسقط الحد و زال الفسق إجماعا، و قبلت شهادته، سواء جلد أو لم یجلد، و حد التوبه أن یکذب نفسه إن کان کاذبا بمحضر من الناس، و یخطئ نفسه إن کان صادقا. و قیل: یکذب نفسه مطلقا، ثم إن کان صادقا وری

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 91

السلام: فعلی المدعی یمین المراد بالمدعی الوارث. و إن کان صبیا، فبعد بلوغه، و لیس هذا یمین الاستظهار، لأنه لیس الدعوی علی المیت، بل المراد أنه لا عبره بشهاده الوصی، و یثبت حقه بالبینه و الیمین، و الله أعلم.

قوله علیه السلام: نعم ینبغی للوصی هذا لا ینافی عدم قبول شهادته فی الصغیر، و المشهور عدم قبول شهادته فیما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 93

یَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا یَکْتُمَ الشَّهَادَهَ وَ کَتَبْتُ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَصِیِّ عَلَی الْمَیِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ یَمِینٍ.

إلا أن یحمل علی أن غیر الاثنی عشری لیس بمسلم، فلم یکونوا من أهل القبله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 98

وَ قَالَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

و فی بعضها" و حماد عن شعیب" و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 99

الْمَمْلُوکِ لِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْأَهِ فِی الشَّهَادَهِ عَلَی الطَّلَاقِ إِنَّمَا هُوَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّا نُبَیِّنُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ شَهَادَهَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِی الطَّلَاقِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

و المشهور بین العامه عدم قبول شهاده العبید مطلقا، و ذهب قوم إلی قبولها مطلقا. و قال ابن سیرین شهادتهم جائزه إلا لساداتهم. و قال الحسن و إبراهیم النخعی تجوز شهاده العبید فی الشی ء التافه، کذا ذکره فی شرح السنه.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فی القتل وحده محمول علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 101

أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَهَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا وَ کَذَلِکَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَهٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا الْحَاکِمُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا الْحَاکِمُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا بِفِسْقٍ أَوْ مَا یَقْدَحُ فِی الشَّهَادَهِ لَا لِأَجْلِ الْعُبُودِیَّهِ وَ قَوْلُهُ ع إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ لِیَشْهَدَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ

هو الاثنان فی ذلک و الذکوریه.

و مطابقه الشهاده للدعوی، و بعض الشهود لبعض و غیرها، و لکن روی هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف، و التهجم علی الدماء فی غیر محل الوفاق لیس بجید. و أما العداله، فالظاهر أنها غیر متحققه، لعدم التکلیف الموجب للقیام بوظیفتها من جهه التقوی و المروه غیر کافیه، و اعتبار صوره الأفعال و التروک لا دلیل علیه، و فی اشتراط اجتماعهم علی المباح تنبیه علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 104

علی تقدیم المستورین و الفاسقین الذین لا یستند فسقهما إلی الکذب، و هو قول العلامه فی التذکره، و یضعف باستلزامه التعمیم فی غیر محل الوفاق.

و فی اشتراط السفر قولان، أظهرهما العدم، و کذا الخلاف فی إحلافهما بعد العصر، فأوجبه العلامه عملا بظاهر الآیه، و الأشهر العدم، فإن قلنا به فلیکن بصوره الآیه، بأن یقولا بعد الحلف بالله:" لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ".

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 108

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَّهِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

و الإجاره و غیرها، فإنه لا بد من البصر لمعرفه المتعاقدین و من السماع لفهم اللفظ، و لا تقبل شهاده الأعمی بالعقد، إلا أن یعرف الصوت قطعا علی رأی، أو یعرف المتعاقدین عنده عدلان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 112

الْحُکْمُ مَشْرُوطاً بِارْتِفَاعِ بَیِّنَهٍ مِنْ جِهَهِ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ تُبْطِلُ بَیِّنَهَ الْمُدَّعِی وَ کَذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا جَوَازَ قَبُولِ الشَّهَادَهِ عَلَی الشَّهَادَهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّجُلُ حَاضِراً إِذَا کَانَ هُنَاکَ عِلَّهٌ مَانِعَهٌ لَهُ مِنَ الْحُضُورِ وَ الْوَجْهُ فِی الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب عدم قبول شهاده الفرع مع إمکان شهاده الأصل.

و قیل: تقبل مع الإمکان أیضا، و الخبر یدل علی الأول.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق.

قوله: یحتمل شیئین أقول: ذکر فی الاستبصار احتمالا ثالثا حیث قال: و الثالث و هو الأولی:

أن یکون المراد بالخبر أنه لا یجوز قبول شهاده رجل واحد علی شهاده رجل، بل یحتاج إلی شهاده رجلین علی رجل لیقوما مقام شهادته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 117

صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِی یَدَّعِیهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ وَ مِثْلُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ لآِخَرَ عَلَی آخَرَ دَیْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِانْتِظَارِهِ حَتَّی یَیْسَرَ قَالَ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ وَ یَسْأَلُکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَهَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَهَ فِی حَالِ الْعُسْرِ.

تظهر فائدته عند التعارض.

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول.

و قال الشیخ فی النهایه: و من علم شیئا من الأشیاء و لم یکن قد أشهد علیه، ثم دعی إلی أن یشهد، کان بالخیار فی إقامتها و فی الامتناع منها، إلا أن یعلم أنه إن لم یقمها بطل حق مؤمن، فحینئذ یجب علیه إقامه الشهاده.

و یظهر من کلام ابن الجنید التخییر مطلقا علی وفق ظاهر هذا الخبر. و المشهور وجوب الإقامه مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 120

و القطع، فحملوا هذه الأخبار علی ما إذا حصل العلم برؤیه الخط و شهاده الثقه بالمدعی، فیشهد بالعلم بل حمل العلامه فی المختلف کلام الأصحاب أیضا علیه، لکن یشکل الشهاده إذا حصل العلم أیضا إذا لم یتذکر الواقعه علی أصولهم، و الظاهر من خبر السکونی و ما یلیه أیضا ذلک، و الله یعلم.

الحدیث السابع و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 122

ع قَالَ لَا تَشْهَدُوا بِشَهَادَهٍ حَتَّی تَعْرِفُوهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ.

فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 125

علیه السلام" قتل" أی: بعد رد ثلاثه أرباع الدیه علی المشهور.

الحدیث السابع و التسعون: حسن.

قوله علیه السلام: إن غرمها نصف الدیه أی: کل واحد منهما نصف دیه الید، و إلا فلیس دیه أصابع ید واحده نصف دیه النفس، نعم ظاهره إنما یستقیم علی مذهب العامه، حیث یقولون: بالقطع من الزند.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن أن یکون القطع قبل زمانه علیه السلام بحکم أهل الجور.

و قال أیضا قدس سره فی قوله علیه السلام" و لم یجز شهادتهما علی الآخر" لأنه لم یبق الاعتماد علیهما و لو کانا عدلین، فإنه یمکن أن یکون وقع الاشتباه منهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 127

إلی المعسر، أی: لا ینوی ظلم صاحب الحق، بل ینوی أداءه عند الیسار. و یحتمل أن تکون الجمله حالیه، أی: إذا لم ینو الظلم أیضا لا تجوز الشهاده، لأنه مخالف، أو لذلک و الإعسار معا.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره:" و لا یتوی ظلمه" و کذا فی بعض نسخ التهذیب، فلو صح فیکون" ظلمه" منصوبا علی أن یکون مفعولا له. و التوی هو الهلاک، و فی المال مقصور یعنی لا یهلک مال المؤمن المدیون لأجل ظلم صاحب المال المخالف، و نظیره من المفعول له المضاف قوله تعالی" حَذَرَ الْمَوْتِ*" و قال الشاعر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 128

ع أَ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَی مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ.

فِی الْبَلَدِ فَیُکَلِّفُهُ الْقَاضِی الْبَیِّنَهَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ لِفُلَانٍ لَمْ یَبِعْهُ وَ لَمْ یَهَبْهُ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا إِذَا کُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَیْئاً قَالَ فَکُلَّمَا غَابَ عَنْ یَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْکَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَیْهِ.

له وقت" أی: حد، بل عدده برأی الإمام.

قوله علیه السلام: حتی یضرب أی: حتی یتم الضرب. و فی الکافی" حین یضرب" و هو أصوب.

الحدیث الخامس و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا تؤسروا أنفسکم أی: لا تجعلوا أنفسکم موسره بشهاده الزور، و عامل قوله علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 133

فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ.

فیه تجویز شهاده النساء فی الدین، و یمکن حمله علی ما إذا حصل العلم بقولهن، أو علی دین من جهه الوصیه، أو میراث المستهل، أو علی امرأتین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 134

و ابن الجنید الحکم عن الزنا إلی اللواط و السحق، و المشهور العدم، و ذهب الشیخ رحمه الله فی الخلاف إلی ثبوت الجلد دون الرجم بشهاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 135

شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ.

بها حملها علی الأخبار بأنها تجوز عند العامه لا بیان الحکم.

و کذا اختلفت الأخبار و الأقوال فی قبول شهادتهن مع الرجال فی القصاص، و الأشهر القبول، و حمل ما یدل علی عدمه علی عدم قبول شهادتهن منفردات، و یشکل حمل هذا الخبر علیه.

الحدیث العاشر و المائه: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: فی الزنا و الرجم أی: فی الزنا الذی هو سبب الرجم، و لا خلاف فی أنه لا یثبت الرجم بالرجلین و أربع نسوه. و المشهور أنه یتحقق بهم الجلد، و لا مستند لهم ظاهرا، إلا مفهومات هذه الأخبار.

و ما رواه الصدوق و الشیخ فی الصحیح بالطرق المتکثره عن الحسن بن المحبوب، عن أبان، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأه، فتشهد علیه ثلاثه رجال و امرأتان؟ قال: وجب علیه الرجم، فإن شهد علیه رجلان و أربع نسوه، فلا تجوز شهادتهم و لا یرجم، و لکنه یضرب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 137

یصح عن الحسن بن محبوب، فظهر أن ما ذکره جماعه من الأصحاب من أنه لا مستند له إلا الشهره، لعدم تتبعهم و قله فحصهم، کذا ذکره الوالد قدس سره.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف.

و ذهب الشیخ فی النهایه إلی ثبوت الدیه بشهاده الرجل و المرأتین دون القود و تبعه جماعه، و بذلک جمعوا بین الأخبار، فحملوا هذه الأخبار علی عدم ثبوت القود.

و قال أبو الصلاح: بقبول شهاده امرأتین فی نصف دیه النفس و العضو و الجراح، و المرأه الواحده فی الربع. و هو شاذ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 138

فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 140

وَ الْخَبَرَانِ اللَّذَانِ ذَکَرْنَاهُمَا عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ یُؤَکِّدَانِ أَیْضاً ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نُفِیَ بِشَهَادَتِهِنَّ فِیهِمَا الْقَوَدُ دُونَ الدِّیَهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِذَلِکَ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِی الدَّمِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُنَّ رِجَالٌ وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ مَعَ کَوْنِ الرِّجَالِ مَعَهُنَّ

یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.

مکان" أبی جعفر" أبی عبد الله" صلوات الله علیهما.

قوله علیه السلام: هؤلاء یقبلون فی بعض النسخ" هو لا تقبلوا شهاده" و هو الظاهر، و هو استفهام إنکاری،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 153

وَ یَمِینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَاعِداً فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّیْمِیُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَهَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَاضِیَکَ الَّذِی رَضِیتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ فَجَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ شُرَیْحاً فَقَالَ لَهُ هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَهً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ قَالَ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ قَالَ فَغَضِبَ عَلِیٌّ ع وَ قَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَی بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَیْحٌ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ لَا أَقْضِی بَیْنَ اثْنَیْنِ حَتَّی تُخْبِرَنِی مِنْ أَیْنَ قَضَیْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِنِّی لَمَّا أَخْبَرْتُکَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَهً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَیْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ فَقُلْتُ إِنَّکَ رَجُلٌ لَمْ یَسْمَعِ الْحَدِیثَ فَهَذِهِ وَاحِدَهٌ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ

______________________________

أی: لا یستلزم الأمر بإشهاد عدلین عدم قبول

شهاده الواحد مع الیمین، و ما فی المتن لا أعلم له محصلا. و لعل المراد أن هؤلاء- أی: أصحاب الرسول- کانوا یقبلون ذلک، و لو دل القرآن علی خلافه لما خالفوه.

قوله علیه السلام: هو درع طلحه فی بعض النسخ" هذه" و هو الظاهر، و الدرع مؤنث و قد یذکر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 154

وَ یَمِینٍ فَهَاتَانِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ یُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَی مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.

عنی، أی: صرفته عنی و قبضته. انتهی.

قوله: و لوجهه ظلمه أی: یؤثر ظلمه وجهه قدر میل، فیکدر الهواء، أو یری ظلمه وجهه قدر میل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 158

أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أَقِیمُوا الشَّهٰادَهَ لِلّٰهِ.

مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یُؤْتَ بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْیَهِ الْأَرْبَعَهَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِیعَ الْقَرْیَهِ الَّتِی حَدٌّ مِنْهَا کَذَا وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ أَنَّ مَالَهُ فِی هَذِهِ الْقَرْیَهِ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَهَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی ذَلِکَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْیَهِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِکُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ بِمِلْکٍ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلَی الْبَائِعِ عَلَی مَا یَمْلِکُ وَ کَتَبْتُ

______________________________

من سماع شهاده الولد علی الولد کما مر.

قوله: فیما بینک و بینهم أی: فی الأمر الذی بینک و بینهم لا یعلمه غیرکم.

قوله: ضیما أی: ظلما و ضررا.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم و الحمد لله إما مجملا إذا لم یحصل له العلم بالحدود، أو مفصلا مع العلم بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 160

وَ هَلْ یَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِی أُشْهِدَ بِجَمِیعِ هَذِهِ الْقَرْیَهِ أَنْ یَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرَضِینَ الَّتِی لَهُ فِیهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ الْقِطَاعِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَهِ إِذَا کَانُوا عُدُولًا فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَشْهَدُونَ عَلَی شَیْ ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اشْهَدْ أَنَّ جَمِیعَ الدَّارِ الَّتِی لِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا بِحُدُودِهَا کُلِّهَا لِفُلَانٍ وَ جَمِیعَ مَا لَهُ فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی مَا فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع یَصْلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِیعِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

قوله: علی ما یملک أی: بنسبه الثمن. و یمکن القول بلزومه بجمیع الثمن مع علم المشتری فی وقت البیع بذلک.

قوله: بجمیع هذه القریه أی: المذکوره فی المسأله السابقه، و ظاهره

أنه یسأل أنه إذا کان البیع واقعا علی البعض، و علم بشهاده أهل القریه حدود ذلک البعض، یجوز أن یشهد علی بیع ذلک البعض بحدوده بتلک النسبه من الثمن، أو بکله علی الاحتمالین، فأجاب علیه السلام بالجواز مع العلم و المعرفه.

قوله علیه السلام: یصلح له أی: إذا علم المشتری ما فی البیت و لم یعلمه الشاهد، أو مع جهالته عند المشتری أیضا، لکونه آئلا إلی المعلومیه، مع أنه منضم إلی المعلوم أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 161

عَلَیْهِ مِنْ أَمْرِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ کَانَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ الرُّهْبَانِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ بِهِ عَلَیْهِ وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِی فِیهِ.

السابع و السبعون و المائه: ضعیف.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: عمل به الأصحاب فی خصوص هذه المسأله و إن کانت الشهادتان لم تردا علی أمر واحد و یشترط فیها ذلک، مع أنه یمکن أن یکون الحد لعلمه علیه السلام بالواقعه، و یدل علی قبول شهاده الخصی، و لا خلاف فیه. انتهی.

و فی الفقیه: ما ذهاب أنثییه إلا کذهاب بعض أعضائه، و ما هنا باعتبار لزوم عدمهما عدم اللحیه غالبا.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 168

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 168

علی إنکار حضور الرجال فی العقد،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 169

لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لِی مَا یَقُولُ فِی ذَلِکَ فُقَهَاؤُکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا یَجُوزُ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی الطَّلَاقِ بِشَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّکَاحُ لَمْ یَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِی تَحْرِیمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ذَلِکَ الشَّاهِدَیْنِ تَأْدِیباً وَ نَظَراً لِئَلَّا یُنْکَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِیرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَ عُقْدَهُ النِّکَاحِ وَ یُسْتَحَلَّ الْفَرْجُ وَ لَا أَنْ یُشْهَدَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُجِیزُ شَهَادَهَ امْرَأَتَیْنِ فِی النِّکَاحِ عِنْدَ الْإِنْکَارِ وَ لَا یُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ قُلْتُ فَأَنَّی ذِکْرُ اللَّهِ تَعَالَی وَ قَوْلُهُ- فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ فَقَالَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ

______________________________

مع اعترافها بحضور النساء، أو یکون السؤال عن الانعقاد فیما بینها و بین الله، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و یستحل الفرج و لا أن یشهد أی: مع عدم الإشهاد. و فی بعض النسخ: و استحل.

قوله علیه السلام: یجیز شهاده امرأتین إما مع رجل کما هو المشهور، أو مع الیمین علی مذهب الصدوق و أکثر الأصحاب، و یأبی عن الأول صدر الخبر. أو المراد حین الانعقاد إذا کانت المرأه منکره لحضور الرجال غیر راضیه به، کما أومأنا إلیه.

قوله: فأنی ذکر الله تعالی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی فی أی موضع عین الله تعالی الشاهدین و الحال أنه جوز الرجل و الامرأتین فی قوله- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 170

رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ

رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی إِذَا لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ قَضَی بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعْدَهُ عِنْدَکُمْ.

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِی الْحُدُودِ فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ

زِیَادَهً عَلَی الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ قَالَ لَا سَبِیلَ لِلْآخَرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ وَ رَجَعَ وَ یُرَدُّ عَلَی الْآخَرِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

______________________________

قوله علیه السلام: قتلوا جمیعا أی: مع رد ما فضل عن دیه المرجوم.

الحدیث الرابع و التسعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و یؤخذ الصداق من الأصحاب من قال بظاهره، و منهم من حمله علی النصف و إن بعد. و المشهور أنها لا ترد إلی الأول. و إن کانت شهادتهما بعد دخول الأول، لا یضمنان للأول شیئا. و إن کان قبل الدخول، ضمنا نصف المسمی.

و قیل: إذا کان المهر مقبوضا بیدها، غرما جمیع مهر المثل، و إلا النصف، و هو مختار الشیخ فی موضع من المبسوط، و اختار الشیخ فی النهایه ما دل علیه هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 178

تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

بَنُو إِسْرَائِیلَ مِمَّا حَکَمْتَ فَأَوْحَی إِلَیْهِ رَبُّهُ أَنَّ الَّذِی کَانَتِ الْبَقَرَهُ فِی یَدِهِ لَقِیَ أَبَ الْآخَرِ فَقَتَلَهُ وَ أَخَذَ الْبَقَرَهَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَکَ مِثْلُ هَذَا فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا تَرَی وَ لَا تَسْأَلْنِی أَنْ أَحْکُمَ حَتَّی الْحِسَابِ.

فیها، أو کانت أموال هؤلاء مثل ماله، و یرجع علیهم بالنسبه لأنه صار مفلسا، و هذا أظهر.

و قال العلامه قدس سره فی التحریر: تحمل هذه الروایه علی أن العامل مزج مال الأول بغیره بغیر إذنه ففرط، و أما أرباب الأموال الباقیه فقد أذنوا فی المزج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 184

ج 10، ص: 185

إِلَیْهِ أَنِ ادَّعَی زَوْجُ الْمَرْأَهِ الْمَیِّتَهِ وَ أَبُو زَوْجِهَا وَ أُمُّ زَوْجِهَا فِی مَتَاعِهَا أَوْ خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِی ادَّعَی أَبُوهَا مِنْ عَارِیَّهِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ یَکُونُونَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ فِی الدَّعْوَی فَکَتَبَ لَا.

رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ لَکِنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْیَمِینُ بِمَا فِیهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَیْئاً وَ انْتَهَیْتُ إِلَی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع.

لَا تَدْفَعَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْکُمَا حَتَّی تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَأْتِنِی بِصَاحِبِکَ وَ لَمْ یُضَمِّنْهَا وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ یَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَهِ.

غَیْرَ ثُلُثٍ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَهِ ثُلُثُ رَغِیفٍ مِنْ زَادِکَ وَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَهِ رَغِیفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَکَلْتَ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاهُمَا لِکُلِّ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَی صَاحِبَ الرَّغِیفَیْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَهَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثُّلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً.

جَعْفَرٍ ع فِی الْکِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ.

به للمرأه، و ما یصلح لهما یقسم بینهما بعد التحالف أو النکول، و الشیخ فی الاستبصار إلی أن القول قول المرأه مطلقا، و العلامه و الشهید و جماعه من المتأخرین إلی الرجوع فی ذلک إلی العرف.

و قیل: أنهما فیه سواء، فیقسم بینهما بعد حلف کل لصاحبه، و لم یفرقوا بین کون الدار لأحدهما أو لا، و لا بین کون المتاع مما للرجال، أو للنساء أو کون النزاع بینهما، أو ورثتهما، أو بالتفریق.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 195

حَقٍّ کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِ.

و یحصل له المشقه العظیمه فی هذا الحمل، کما فی تارک الزکاه أنه یطوق بأرضه.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 196

یَحْدُثُ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِی لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِیهَ الْبَلَدِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَاسْتَفْتِهِ فِی أَمْرِکَ فَإِذَا أَفْتَاکَ بِشَیْ ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ.

معنی السفله. و أما عدم التصریح بعدمه، إما لمکان التقیه أو أنه ذکره و لم ینقله أبو الحسن علیه السلام إن کان هو المعصوم تقیه.

و قال الشیخ علی رحمه الله: بکسر السین و سکون الفاء، أو بفتحها مع کسر الفاء أسافلهم و أساقطهم.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فهو لهم حمل علی ما إذا أعرضوا عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 198

لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ قَسَمَهُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ تَرَکَ هَذَا الْقَوْلَ فَقَالَ الْمَرْأَهُ بِمَنْزِلَهِ الضَّیْفِ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ رَجُلًا فَادَّعَی مَتَاعَ بَیْتِهِ کَلَّفَهُ الْبَیِّنَهَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ تُکَلَّفُ الْبَیِّنَهَ وَ إِلَّا فَالْمَتَاعُ لِلرَّجُلِ وَ رَجَعَ إِلَی قَوْلٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّ الْقَضَاءَ أَنَّ الْمَتَاعَ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا أَحْدَثَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ تَرَکَ هَذَا الْقَوْلَ وَ رَجَعَ إِلَی قَوْلِ إِبْرَاهِیمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَضَاءُ الْأَخِیرُ وَ إِنْ کَانَ رَجَعَ عَنْهُ الْمَتَاعُ مَتَاعُ الْمَرْأَهِ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا یَعْنِی بَیْنَ جَبَلَیْ مِنًی أَنَّ الْمَرْأَهَ تُزَفُّ إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمِنًی.

الْمُدَّعِیَهُ فَالْمَتَاعُ کُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ ثُمَّ قَضَی بَعْدَ ذَلِکَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّی

______________________________

قوله علیه السلام: فإنه من متاع الرجل و إن کان یصلح لهما.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

قوله: ورثه الحی أی: أهله و وکیله علی مجاز المشاکله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 203

شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَیْهِ مَاتَتِ امْرَأَهٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ اکْتُبُوا إِلَیَّ الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ هَذَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَکَ قَالَ فَقَالَ لِی عَلَی أَیِّ شَیْ ءٍ هُوَ الْیَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَی أَنْ جَعَلَ الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِیهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِی أَخْبَرْتَنِی أَنَّکَ شَهِدْتَهُ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ قُلْتُ لَهُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا یَعْنِی الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّهَ لَأَخْبَرُوکَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ یُهْدَی عَلَانِیَهً مِنْ بَیْتِ الْمَرْأَهِ إِلَی بَیْتِ الرَّجُلِ فَیُعْطَی الَّتِی جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعَی فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً فَلْیَأْتِ بِالْبَیِّنَهِ.

فاته.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: موافق لخبر عبد الرحمن جمعا، بأن یکون ما للرجال و الباقی للمرأه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 204

ادعی الإعسار، فإن کان له أصل مال قبل ذلک، أو کان أصل الدعوی مالا کلف البینه علی تلفه، فإن لم یقمها حبس إلی أن یبین الإعسار، و لو لم یکن شی ء منهما، بل کانت جنایه أو صداقا أو نفقه قبل قوله فیه بیمینه.

فإذا ثبت إعساره، فهل یخلی سبیله، أو یسلم إلی الغرماء؟ المشهور بین الأصحاب هو الأول، لقوله تعالی" وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ". و القول بتسلیمه إلی الغرماء للشیخ فی النهایه، استنادا إلی روایه السکونی، و ضعف الروایه یمنع من العمل بها، و غایه ما یجب علی المدیون المعسر التکسب فی وفاء الدین، و هو أعم من کونه بید الغرماء أو باختیاره، و الأصل عدم تسلط صاحب الدین علی عینه، لانتفاء ولایته علیه.

و فصل ابن حمزه، فقال: إذا ثبت إعساره خلی سبیله، و إن لم یکن ذا حرفه یکسب بها، و إلا دفعه إلیه یستعمله فیها، و ما فضل عن قوته و قوت عیاله أخذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 207

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ وَ خَبَرُ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ لَا یُنَافِیَانِ خَبَرَ زُرَارَهَ الَّذِی ذَکَرَ فِیهِ أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ إِلَّا الثَّلَاثَهَ الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ لِأَنَّ ذَلِکَ الْخَبَرَ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ عَلَی جِهَهِ الْعُقُوبَهِ إِلَّا الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُهُمْ حَبْساً طَوِیلًا إِلَّا الَّذِینَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الْحَبْسَ فِی الدَّیْنِ إِنَّمَا یَکُونُ بِمِقْدَارِ مَا یَبِینُ حَالُهُ فَإِنْ کَانَ مُعْدِماً وَ عَلِمَ ذَلِکَ مِنْهُ خَلَّاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْدِماً أَلْزَمَهُ الْخُرُوجَ مِنْهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ

عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْحَاکِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ التَّوْرَاهِ وَ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ یَتَحَاکَمُونَ إِلَیْهِ کَانَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ حَکَمَ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمْ

______________________________

لحقه، و احتج بحدیث السکونی، و هو أعم من مدعاه.

قوله رحمه الله: و خبر طلحه بن زید کأنه من سهو القلم، و الصواب خبر غیاث بن إبراهیم.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و قال الوالد العلامه قدس سره فی سوید بن سعید القلاء: ربما یقال له: سوید ابن مسلم، و هما واحد ثقه. و یقال له: ابن مسلم لأنه کان مولاه.

و قال أیضا روح الله روحه: الخبر موافق للآیه الکریمه، قال تعالی" فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ". هذا إذا کانا ذمیین، فلو کان أحدهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 208

وَ سَأَلَ أَنْ یُرَدَّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ یُرَدُّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ.

أهل له، و إلا فعلی وجه التقاص جائز، و فیه نظر.

و قال فی الدروس: منع الحلبی التوصل بحکم المخالف إلی الحق إذا کان الفرعان من أهل الحق، و لو کان أحدهما مخالفا جاز، و ظاهره أن ذلک مع إمکان التوصل بغیره.

قوله علیه السلام: قال الله تعالی: یتحاکمون- إلخ فی الکافی و القرآن المجید" یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا".

قوله علیه السلام: قد روی حدیثنا قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی الحدیث المتعلق بالقضاء، أو الجمیع بناء علی أن الجنس المضاف یفید العموم، و أخبارهم أکثر من أن تحصی، و الظاهر أنه یکفی الکتب الثلاثه الکافی، و الفقیه، و التهذیب، و الاستبصار مستغنی عنه لتکرار أخباره فی التهذیب إلا نادرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 212

حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اخْتَارَ رَجُلًا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِنَا قَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَیْسَ یَتَفَاضَلُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا الْمُجْمِعَ عَلَیْهِ أَصْحَابُکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَهٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ حُکْمُهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ إِلَی الرَّسُولِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ

______________________________

قوله علیه السلام: و نظر فی حلالنا أی: تفکر فیها بالجمع و الاستنباط و العرض علی کتاب الله، حتی یصیر عارفا بأحکامه تعالی.

قوله علیه السلام: أعدلهما و أفقههما الواو فی الأوصاف: إما بمعنی" أو" أو بمعناه. و علی التقدیرین یشکل الحکم مع التعارض، بأن یکون أحدهما أفقه و الآخر أعدل.

قوله علیه السلام: المجمع علیه أصحابک أی: إما فی النقل، أو الفتوی، و الأول أظهر کما یومی إلیه قوله" فإن کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 213

ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فِیمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ خَالَفَ الْعَامَّهَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَافَقَ الْعَامَّهَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ أَنَّ الْمُفْتِیَیْنِ غَبِیَ عَلَیْهِمَا مَعْرِفَهُ حُکْمِهِ مِنْ کِتَابٍ وَ سُنَّهٍ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّهِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّهَ فَإِنَّ فِیهِ الرَّشَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِهْ حَتَّی تَلْقَی إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ

______________________________

الخبران عنکم مشهورین". و أیضا لم یکن الفتوی شائعا فی هذا الزمان، فالمراد بالمجمع علیه الخبر المتواتر، أو المستفیض، أو المتکرر فی الأصول.

قوله: فإن کان الخبران عنکم فی بعض

النسخ" عنکما"، لأن أکثر الأخبار عنه و عن أبیه علیهما السلام، و الظاهر نسخه الأصل.

قوله: فأرجه أصله بالهمز فخفف، و الإرجاء التخفیف، و الجمع بینه و بین الخبر المشهور" بأیهما أخذتم من باب التسلیم وسعکم" إما بحمل هذا علی الفتوی و ذاک فی العمل، أو هذا فی المعاملات و ذاک فی العبادات، أو هذا علی ما إذا رجا لقاء الإمام و ذاک علی عدمه. و ربما یقال: خبر بأیهما أخذتم یرفع التنافی بینه و بین هذا الخبر، و لا یخفی ما فیه!

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 214

یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: أو تداری بینکم قال فی القاموس: تدارءوا تدافعوا فی الحکومه.

قوله: أول من أورد هذا الحدیث أی: صار سببا لإیراده، بأن یکون هذا سببا لإرسال ابن خدیجه، أو یکون علیه السلام کتب بعد حکم القباله هذا الحکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 215

أَلْقَاهُ مِنْ فِیهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الْمَرْأَهِ حَتَّی أَقَرَّتْ بِذَلِکَ وَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأَنْصَارِیِّ عُقُوبَهَ عُمَرَ.

بن محمد بن علان، و علی بن إبراهیم، و علی بن محمد بن عبد الله، و علی بن موسی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 217

وَ عَرَفْتُ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ وَ یَمِینِی مِنْ شِمَالِی طَرَدَتْنِی وَ انْتَفَتْ مِنِّی وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِی فَقَالَ عُمَرُ یَا هَذِهِ مَا یَقُولُ الْغُلَامُ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِالنُّورِ فَلَا عَیْنَ تَرَاهُ وَ حَقِّ مُحَمَّدٍ وَ مَا وَلَدَ مَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِی مِنْ أَیِّ النَّاسِ هُوَ وَ إِنَّهُ غُلَامٌ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَنِی فِی عَشِیرَتِی وَ أَنَا جَارِیَهٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ إِنِّی بِخَاتَمِ رَبِّی فَقَالَ عُمَرُ أَ لَکِ شُهُودٌ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَهً فَشَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ الْغُلَامَ مُدَّعٍ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَهٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ خُذُوا بِیَدِ الْغُلَامِ وَ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَی السِّجْنِ حَتَّی نَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ فَإِنْ عُدِّلَتْ شَهَادَتُهُمْ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی فَأَخَذُوا بِیَدِ الْغُلَامِ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَتَلَقَّاهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَنَادَی الْغُلَامُ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنِّی غُلَامٌ مَظْلُومٌ وَ أَعَادَ عَلَیْهِ الْکَلَامَ الَّذِی تَکَلَّمَ بِهِ عِنْدَ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا عُمَرُ قَدْ أَمَرَ بِیَ إِلَی السِّجْنِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع رُدُّوهُ

______________________________

و قال فی القاموس: ترعرع الصبی تحرک و نشأ.

و قال: السقیفه کسفینه الصفه.

و فیه أیضا: القسامه الجماعه یقسمون علی الشی ء و یأخذونه أو یشهدون.

و قال: الغشم الظلم.

قولها: و الذی احتجب بالنور لعل المعنی: أن نوریته و کثره ظهوره صار سببا لخفائه علی ذوی الأبصار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 218

إِلَی

عُمَرَ فَلَمَّا رَدُّوهُ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ أَمَرْتُ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَرَدَدْتُمُوهُ إِلَیَّ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَمَرَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَنْ نَرُدَّهُ إِلَیْکَ وَ سَمِعْنَاکَ تَقُولُ لَا تَعْصُوا لِعَلِیٍّ أَمْراً فَبَیْنَا هُمْ کَذَلِکَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِیٌّ ع فَقَالَ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ فَأَتَوْا بِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَأَعَادَ الْکَلَامَ عَلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِعُمَرَ أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ کَیْفَ لَا وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَعْلَمُکُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَهِ یَا هَذِهِ أَ لَکِ شُهُودٌ قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَهً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَهِ الْأُولَی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَأَقْضِیَنَّ الْیَوْمَ بِقَضِیَّهٍ بَیْنَکُمَا هِیَ مَرْضَاهُ الرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِیهَا حَبِیبِی رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا أَ لَکِ وَلِیٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ أَمْرُکَ فِینَا وَ فِی أُخْتِنَا جَائِزٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنِّی قَدْ زَوَّجْتُ هَذَا الْغُلَامَ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَهِ بِأَرْبَعَهِ مِائَهِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی یَا

______________________________

العلیله، أو أن تجرده صار سببا لعدم إدراکه بالحواس الظاهره، أو المراد أنه احتجب عن الأبصار مع غایه ظهوره من حیث الآثار. و لو لم تکن أخذت هذه الکلمه من مأخذ وثیق و کانت من عند نفسها، تحتمل وجوها أخر باطله.

قوله علیه السلام: من فوق عرشه أی: عرش عظمته و جلاله.

قوله: ثم تلبیها فی بعض النسخ" نکثها" و فی بعضها" تلبیها" و کذا فی الکافی، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 219

قَنْبَرُ عَلَیَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ قَنْبَرٌ

فَصَبَّهَا فِی یَدِ الْغُلَامِ قَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا فِی حَجْرِ امْرَأَتِکَ وَ لَا تَأْتِنَا إِلَّا وَ بِکَ أَثَرُ الْعُرْسِ یَعْنِی الْغُسْلَ فَقَامَ الْغُلَامُ فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِی حَجْرِ الْمَرْأَهِ ثُمَّ تَلَبَّسَهَا وَ قَالَ لَهَا قُومِی فَنَادَتِ الْمَرْأَهُ النَّارَ النَّارَ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ أَ تُرِیدُ أَنْ تُزَوِّجَنِی مِنْ وَلَدِی هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی زَوَّجَنِی إِخْوَتِی هَجِیناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَ شَبَّ أَمَرُونِی أَنْ أَنْتَفِیَ مِنْهُ وَ أَطْرُدَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی وَ فُؤَادِی قَالَ ثُمَّ أَخَذَتْ بِیَدِ الْغُلَامِ وَ انْطَلَقَتْ وَ نَادَی عُمَرُ وَا عُمَرَاهْ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ.

الصِّبْیَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّکَی عَلَی رَاحَتَیْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِیٌّ ع فَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِیهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی فَقَالَ لَهُ عُمَرُ کَیْفَ صَنَعْتَ قَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّیْخِ فِی اتِّکَاءِ الْغُلَامِ عَلَی رَاحَتَیْهِ.

فَتَصَادَقَا فِی لَیْلَتِکُمْ هَذِهِ وَ لَا تَجِیئَانِی إِلَّا بِحَقٍّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِی الْحَائِطِ ثَقْبَیْنِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّی تَصِیرَ الشَّمْسُ عَلَی رُمْحٍ یُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ لَقَدْ وَرَدَتْ عَلَیْنَا قَضِیَّهٌ مَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِثْلُهَا لَا تَخَرُّجَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّی لَسْتُ أَرَاکُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِسَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَجِّلْ أَضْرِبْ رَقَبَهَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً وَ مَکَثَ الْآخَرُ فِی الثَّقْبِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّکَ لَسْتَ بِعَبْدٍ فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنَّهُ ضَرَبَنِی وَ تَعَدَّی عَلَیَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِیرُ

______________________________

قوله: حتی تصیر الشمس علی رمح کان فی بعض النسخ بعد قوله" علی رمح" قوله: یسبح، فجاء رجلان و اجتمع الناس، فقال: لقد وردت علینا قضیه ما ورد علینا مثلها لا تخرج منها- إلخ.

و لیس فی نسخه البهائی رحمه الله، و فی بعض النسخ" علیه" بدل" علینا" فی الموضعین. و" لا تخرج" صفه بعد صفه للقضیه، أی: لا یمکن الخروج منها لإشکالها، و علی نسخه" علیه" لا یمکنه علیه السلام الخروج منها، قالوه لجهلهم بفضله علیه السلام.

قوله: فتوثق له قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی أخذ من مولاه العهد بالیمین أن لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 222

الْمُؤْمِنِینَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ.

کَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا کَانَتْ یَتِیمَهً عِنْدَ رَجُلٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِیراً مَا یَغِیبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَتِیمَهُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ بِنِسْوَهٍ حَتَّی أَمْسَکْنَهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَیْبَتِهِ رَمَتِ الْیَتِیمَهَ الْمَرْأَهُ بِالْفَاحِشَهِ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَهَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِی سَاعَدْنَهَا عَلَی ذَلِکَ فَرَفَعَ ذَلِکَ إِلَی عُمَرَ فَلَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَقْضِی فِیهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَیْهِ فَأَتَی عَلِیّاً ع وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ لِامْرَأَهِ الرَّجُلِ أَ لَکِ بَیِّنَهٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِی شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِی یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أَقُولُ وَ أَحْضَرَتْهُنَّ وَ أَخْرَجَ عَلِیٌّ ع السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَمَرَ بِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا امْرَأَهَ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِکُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ وَ دَعَا إِحْدَی الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ تَعْرِفِینِی أَنَا

______________________________

یضربه من بعد، أو للمولی بالقباله بأنه عبده لئلا ینکر بعد ذلک، و الأول أظهر بقرینه" و دفعه إلیه".

و فی الفقیه: فأخذه أمیر المؤمنین و قال للآخر: أنت الابن و قد أعتقت هذا و جعلته مولی لک.

و یمکن أن یکون الوثیقه عتقه، و یمکن أن یکون العتق بعد الدفع بإذن الابن أو بالقیمه، و یمکن أن یکون العتق للضرب الذی وقع منه سابقا.

الحدیث التاسع و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 223

عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَهُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَی الْحَقِّ وَ أَعْطَیْتُهَا الْأَمَانَ وَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِینِی لَأُمَکِّنَنَّ السَّیْفَ مِنْکِ فَالْتَفَتَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْأَمَانَ عَلَی الصِّدْقِ

فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع فَاصْدُقِی فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَیْئَهً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْکِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَکْنَاهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع اللَّهُ أَکْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ إِلَّا دَانِیَالَ النَّبِیَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ أَلْزَمَهُنَّ عَلِیٌّ ع حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَهَ أَنْ تُنْفَی مِنَ الرَّجُلِ وَ یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِیَهَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِیٌّ ع فَقَالَ عُمَرُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَحَدِّثْنَا بِحَدِیثِ دَانِیَالَ ع فَقَالَ إِنَّ دَانِیَالَ کَانَ یَتِیماً لَا أُمَّ لَهُ وَ لَا أَبَ وَ إِنَّ امْرَأَهً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَجُوزاً کَبِیرَهً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ وَ إِنَّ مَلِکاً مِنْ مُلُوکِ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ لَهُ قَاضِیَانِ وَ کَانَ لَهُمَا صَدِیقٌ وَ کَانَ رَجُلًا صَالِحاً وَ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ ذَاتُ هَیْئَهٍ جَمِیلَهٍ وَ کَانَ یَأْتِی الْمَلِکَ فَیُحَدِّثُهُ فَاحْتَاجَ الْمَلِکُ إِلَی رَجُلٍ یَبْعَثُهُ فِی بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِیَیْنِ اخْتَارَا رَجُلًا أُرْسِلُهُ فِی بَعْضِ أُمُورِی فَقَالا فُلَانٌ فَوَجَّهَهُ الْمَلِکُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِیَیْنِ أُوصِیکُمَا بِامْرَأَتِی خَیْراً فَقَالا نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَکَانَ الْقَاضِیَانِ یَأْتِیَانِ بَابَ الرَّجُلِ

______________________________

قوله: و ألزمهن جمیعا العقر قال فی النهایه: العقر المهر، و أصله للبکر لأنه یعقرها إذا اقتضها.

قوله: و ساق عنه علی علیه السلام قال فی القاموس: ساق إلی المرأه مهرا أرسله کأساقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 224

الصَّدِیقِ فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ فَقَالا لَهَا وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَنَشْهَدَنَّ عَلَیْکِ عِنْدَ الْمَلِکِ بِالزِّنَا لِیَرْجُمَنَّکِ فَقَالَتْ افْعَلَا مَا أَحْبَبْتُمَا فَأَتَیَا الْمَلِکَ فَأَخْبَرَاهُ وَ شَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّهَا بَغَتْ فَدَخَلَ الْمَلِکَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ وَ اشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَ کَانَ بِهَا مُعْجَباً

فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ قَوْلَکُمَا مَقْبُولٌ وَ لَکِنِ ارْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ نَادَی فِی الْبَلَدِ الَّذِی هُوَ فِیهِ احْضُرُوا قَتْلَ فُلَانَهَ الْعَابِدَهِ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ وَ إِنَّ الْقَاضِیَیْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَیْهَا بِذَلِکَ وَ أَکْثَرَ النَّاسُ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ الْمَلِکُ لِوَزِیرِهِ مَا عِنْدَکَ فِی هَذَا مِنْ حِیلَهٍ فَقَالَ مَا عِنْدِی فِی ذَلِکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَخَرَجَ الْوَزِیرُ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُوَ آخِرُ أَیَّامِهَا فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاهٍ یَلْعَبُونَ وَ فِیهِمْ دَانِیَالُ ع وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ فَقَالَ دَانِیَالُ یَا مَعْشَرَ الصِّبْیَانِ تَعَالَوْا حَتَّی أَکُونَ أَنَا الْمَلِکَ وَ تَکُونَ أَنْتَ یَا فُلَانُ الْعَابِدَهَ وَ یَکُونَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ الْقَاضِیَیْنِ الشَّاهِدَیْنِ عَلَیْهَا ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَیْفاً مِنْ قَصَبٍ وَ قَالَ لِلصِّبْیَانِ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا وَ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا فَقَالَ لَهُ قُلْ حَقّاً فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُکَ بِمَ تَشْهَدُ وَ الْوَزِیرُ قَائِمٌ یَسْمَعُ وَ یَنْظُرُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَی قَالَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ رُدُّوهُ إِلَی مَکَانِهِ وَ هَاتُوا الْآخَرَ فَرَدُّوهُ إِلَی مَکَانِهِ وَ جَاءُوا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَی قَالَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ أَیْنَ قَالَ مَوْضِعَ کَذَا وَ کَذَا فَخَالَفَ صَاحِبَهُ فَقَالَ دَانِیَالُ ع اللَّهُ أَکْبَرُ شَهِدَا بِزُورٍ یَا فُلَانُ نَادِ فِی النَّاسِ أَنَّمَا شَهِدَا عَلَی فُلَانَهَ بِزُورٍ فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا فَذَهَبَ الْوَزِیرُ إِلَی الْمَلِکِ مُبَادِراً فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَعَثَ الْمَلِکُ إِلَی الْقَاضِیَیْنِ فَاخْتَلَفَا کَمَا اخْتَلَفَ الْغُلَامَانِ فَنَادَی الْمَلِکُ فِی النَّاسِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمَا.

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

الحدیث الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 225

الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْکَلَامِ دُونَ آخِرِهِ.

بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا قُتِلَ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعَثَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَأَتَاهُ بِابْنَهِ حَمْزَهَ فَسَوَّغَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِیرَاثَ کُلَّهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ یَا أَبَا بَکْرٍ فَظَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَدِّی فَقَالَ مَهْ أَصْلَحَکَ اللَّهُ شُرِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا صَنَعَ فَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْحَقَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِسْمَاعِیلَ بْنَ حَمَّادٍ اخْتَلَفَ إِلَیَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّهَ أَشْهُرٍ فَلَمْ أُحَدِّثْهُ بِهِ.

و سلامه فلا سبیل للدیان علیه، و حملتا علی التدبیر الواجب بالنذر و شبهه.

الحدیث السادس و الستون: ضعیف.

و تقدم، و کان سابقا أخذه من کتاب محمد بن أحمد بن یحیی، و هنا من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 229

أرادوا القود أی: إن لم یهب أولیاء الدین- بقرینه المقابله- و أرادوا، أی: أولیاء المیت القود. و یحتمل علی بعد أن یکون ضمیر" أرادوا" راجعا إلی أصحاب الدین أی بعضهم، و یکون المراد بالغرماء الباقین.

و أنت بعد خبرتک بما أوردته من الوجوه لا یخفی علیک سائر الاحتمالات الجاریه فی حل عباراته، و علی جمیع التقادیر فهو مخالف للمشهور من أن أولیاء المیت هم المختارون فی ذلک دون أصحاب الدین، إلا أن یحمل علی الاستحباب، أی یستحب لأولیاء المیت لأن یخیروا أصحاب الدین فی ذلک، نعم قالوا باختیار الدیان فی الخطإ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 230

قال الشهید الثانی رحمه الله: إذا قتل الشخص عمدا و علیه دین، فإن أخذ الورثه الدیه، صرفت فی دیون المقتول و وصایاه، کغیرهما من أمواله، لما تقدم من أن الدیه فی حکم مال المیت، سواء وجبت أصاله، أو صلحا.

و هل للورثه استیفاء القصاص مع بذل الجانی الدیه من دون ضمان ما علیه من الدیون، أو ضمان مقدار الدیه منها؟ فیه قولان، أحدهما و هو الذی اختاره المحقق و ابن إدریس و العلامه فی أکثر کتبه: نعم، لأن موجب العمد القصاص، و أخذ الدیه اکتساب، و هو غیر واجب علی الوارث فی دین مورثه، و لعموم قوله تعالی" فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً" و لقوله تعالی" النَّفْسَ بِالنَّفْسِ". و الثانی: أنه لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 231

بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأَخَذَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَهَ أَ یُقْضَی دَیْنُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِیَتَهُ.

مع أنه لیس من المجاهدین و هی من أموالهم.

فأجاب علیه السلام عن الأول بأن هذا غیر مختص بالغنیمه، بل إن کانت غنیمه فمنها، و إلا فمن بیت المال أو من ماله. و عن الثانی بأن للإمام علیه السلام ولایه عامه یجوز له بها التصرف فی أمثال ذلک، کما أنه یسد النوائب قبل القسمه و یرضح و ینفل لغیر المجاهدین.

و قال فی مجمع البیان:" وَ إِنْ فٰاتَکُمْ شَیْ ءٌ" أی: أحد" مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ إِلَی الْکُفّٰارِ" فلحقن بهم مرتدین" فَعٰاقَبْتُمْ" معناه فغزوتم و أصبتم من الکفار عقبی و هی الغنیمه، و ظفرتم و کانت العاقبه لکم.

و قیل: معناه فخلفتم من بعدهم و صار الأمر إلیکم.

و قیل: عاقبتم بمصیر أزواج الکفار إلیکم إما من جهه سبی أو مجیئهن مؤمنات" فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوٰاجُهُمْ" أی: نساؤهم من المؤمنین" مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا" من المهور علیهن من رأس الغنیمه، و کذلک من ذهبت زوجته إلی من بینه و بینکم عهد، فنکث فی إعطاء المهر، فالذی ذهبت زوجته یعطی المهر من الغنیمه و لا ینقص شیئا من حقه بل یعطی کملا، عن ابن عباس و الجبائی.

و قیل: معناه إن فاتکم أحد من أزواجکم إلی الکفار الذین بینکم و بینهم عهد فغنمتم، فأعطوا زوجها صداقها الذی ساقها إلیها من الغنیمه، ثم نسخ هذا الحکم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 234

زَوْجِهَا بِغَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِی ذَهَابِهَا وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَرُدُّوا عَلَی زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مِمَّا یُصِیبُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ یَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَیْهِ أَصَابُوا مِنَ الْکُفَّارِ أَوْ لَمْ یُصِیبُوا لِأَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ جَمَاعَهً مِنْ تَحْتِ یَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَهُ فَلَهُ أَنْ یَسُدَّ کُلَّ نَائِبَهٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَهِ وَ

إِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ لَهُمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ فَالْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ یَحْکُمُ بِهِ وَ هُوَ ذُو عَدْلٍ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا حَکَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ فَحَسْبُکَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فلیأت جاریته یمکن حمله علی ما إذا لم یجب المال لهما، بل قرر نفعه لهما. أو علی ما إذا وهبهما مع عدم الإقباض، أو علی ما إذا کانتا صغیرتین و أخذ من مالهما علی سبیل الولایه قرضا.

و قوله علیه السلام" إذا کان هو الذی أعطی و هو الذی أخذ، و یحتمل أن یراد هو الذی أعطی الصبی و هو الذی أخذ" أی: قبض ولایه عنه أو مجرد کونه فی یده قبض منه، فیکون لبیان أنه قد تحقق الإقباض الذی هو شرط لزوم الهبه، أو هو الذی أعطی الجاریتین، و هو الذی أخذ منهما علی الحمل الثالث.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 236

قَتَلْتُهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اذْهَبُوا إِلَی الْحَسَنِ ابْنِی لِیَحْکُمَ بَیْنَکُمْ فَذَهَبُوا إِلَیْهِ فَقَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ ع أَمَّا هَذَا فَإِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَدْ أَحْیَا هَذَا وَ اللَّهُ یَقُولُ وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا النّٰاسَ جَمِیعاً لَیْسَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ وَ تُخْرَجُ الدِّیَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِوَرَثَهِ الْمَقْتُولِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون: مرسل.

و عمل الأکثر بمضمونه.

و قال فی المسالک: و الأقوی تخیر الولی فی تصدیق أیهما شاء و الاستیفاء منه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 239

هَکَذَا تَحْکُمُ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ کَیْفَ کَانَ هَذَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَحْکُمَنَّ فِیهِمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ بِهِ إِلَّا دَاوُدُ النَّبِیُّ ع

______________________________

و علی المشهور لو لم یکن بیت مال أشکل درء القصاص عنهما و إذهاب حق المقر له، مع أن مقتضی التعلیل ذلک. و لو لم یرجع الأول عن إقراره فمقتضی التعلیل بقاء الحکم أیضا، و المختار التخییر مطلقا. انتهی.

الحدیث الثانی و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إلا داود لعل الحصر إضافی لحکم دانیال أیضا کما مر، أو المراد فی خصوص القتل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 240

یَا قَنْبَرُ ادْعُ لِی شُرْطَهَ الْخَمِیسِ فَدَعَاهُمْ فَوَکَّلَ بِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَهِ ثُمَّ نَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ أَ تَقُولُونَ إِنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِ هَذَا الْفَتَی إِنِّی إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ أُقِیمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ- إِلَی أُسْطُوَانَهٍ مِنْ أَسَاطِینِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاهٌ بِثِیَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِی رَافِعٍ کَاتِبَهُ فَقَالَ هَاتِ صَحِیفَهً وَ دَوَاهً وَ جَلَسَ عَلِیٌّ ع فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ إِذَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا ثُمَّ

______________________________

و أخذ المال، و فیما سبق فی الاتهام بالزنا.

قوله علیه السلام: شرطه الخمیس قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الخمیس الجیش، سمی به لأنهم خمس طوائف: المقدمه، و الساقه، و المیمنه، و المیسره، و القلب. و الشرط الأقویاء الذین یتقدمون الجیش، فهم أخص من المقدمه، کأنهم شرطوا أن لا یرجعوا حتی یفتحوا أو یقتلوا، و کان الأصبغ بن نباته منهم.

و روی الکشی أنه قیل للأصبغ: کیف سمیتم شرطه الخمیس یا أصبغ؟

قال:

إنا ضمنا له الذبح و ضمن لنا الفتح، یعنی أمیر المؤمنین صلوات الله علیه.

قوله: و جلس علی علیه السلام فی مجلس القضاه قال الوالد العلامه تغمده الله بالمغفره: جمع بین ما یدل علی قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام فی المسجد و بین ما یدل علی کراهته بوجوه، أجودها اختصاص المعصوم بعدم الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 241

قَالَ لِلنَّاسِ أَفْرِجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَیْدِ اللَّهِ اکْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا یَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ فِی أَیِّ یَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِکُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَی مَعَکُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَقَالَ فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ فِی أَیِّ سَنَهٍ قَالَ فِی سَنَهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ أَیْنَ بَلَغْتُمْ مِنْ سَفَرِکُمْ حِینَ مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَی فَقَالَ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِی مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَقَالَ مَا کَانَ مَرَضُهُ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ کَمْ یَوْماً مَرِضَ فَقَالَ یَکُونُ فِی کَذَا وَ کَذَا یَوْماً قَالَ فَمَنْ کَانَ یُمَرِّضُهُ وَ فِی أَیِّ یَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ أَیْنَ غَسَّلَهُ وَ مَنْ کَفَّنَهُ وَ بِمَا کَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مَنْ نَزَلَ فِی قَبْرِهِ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا یُرِیدُ کَبَّرَ عَلِیٌّ ع وَ کَبَّرَ النَّاسُ فَارْتَابَ أُولَئِکَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ یَشُکُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ یُغَطَّی رَأْسُهُ وَ أَنْ یُنْطَلَقَ بِهِ إِلَی الْحَبْسِ ثُمَّ دَعَا بِالْآخَرِ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ کَلَّا زَعَمْتَ أَنِّی لَا

أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ یَا

______________________________

قوله علیه السلام: إذا کبرت فکبروا قال الوالد العلامه طاب ثراه: الظاهر أنه للإلقاء فی قلوبهم أنه ظهر الحق کما وقع.

قوله علیه السلام: اکتب إقراره یدل علی استحباب کتابه الإقرار.

قوله علیه السلام: کلا زعمت قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی حاشا أن یخفی علی فعلکم، أو لنفی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 242

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ کُنْتُ کَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ فَکُلُّهُمْ یُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِی کَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَیْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ فَقَالَ شُرَیْحٌ فَکَیْفَ کَانَ حُکْمُ دَاوُدَ ع فَقَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع مَرَّ بِغِلْمَهٍ یَلْعَبُونَ وَ یُنَادُونَ بَعْضَهُمْ مَاتَ الدِّینُ فَدَعَا مِنْهُمْ غُلَاماً فَقَالَ یَا غُلَامُ مَا اسْمُکَ فَقَالَ اسْمِی مَاتَ الدِّینُ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ ع مَنْ سَمَّاکَ بِهَذَا الِاسْمِ فَقَالَ أُمِّی فَانْطَلَقَ إِلَی أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا یَا امْرَأَهُ مَا اسْمُ ابْنِکَ هَذَا فَقَالَتْ- مَاتَ الدِّینُ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا الِاسْمِ قَالَتْ أَبُوهُ قَالَ وَ کَیْفَ کَانَ ذَلِکِ قَالَتْ إِنَّ أَبَاهُ خَرَجَ فِی سَفَرٍ لَهُ وَ مَعَهُ قَوْمُهُ وَ هَذَا الصَّبِیُّ حَمْلٌ فِی بَطْنِی فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ لَمْ یَنْصَرِفْ زَوْجِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قُلْتُ فَأَیْنَ مَا تَرَکَ قَالُوا لَمْ یُخَلِّفْ مَالًا فَقُلْتُ أَوْصَاکُمْ بِوَصِیَّهٍ فَقَالُوا نَعَمْ زَعَمَ أَنَّکِ حُبْلَی فَمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی فَسَمِّیهِ مَاتَ الدِّینُ فَسَمَّیْتُهُ فَقَالَ وَ تَعْرِفِینَ الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِکِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحْیَاءٌ هُمْ أَمْ أَمْوَاتٌ فَقَالَتْ بَلْ أَحْیَاءٌ قَالَ فَانْطَلِقِی بِنَا إِلَیْهِمْ ثُمَّ مَضَی مَعَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَکَمَ بَیْنَهُمْ بِهَذَا الْحُکْمِ

فَثَبَّتَ عَلَیْهِمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَهِ سَمِّی ابْنَکِ عَاشَ الدِّینُ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِی مَالِ أَبِی الْفَتَی کَمْ کَانَ فَأَخَذَ عَلِیٌّ ع خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِیمَ عِدَّهٍ ثُمَّ قَالَ أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِی فَهُوَ الصَّادِقُ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ لَا یَخِیبُ

______________________________

زعمهم أنه لا یعلم، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: فأیکم أخرج خاتمی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: کأنهم کانوا أدخلوا أیدیهم معا و کل أخرج خاتما، و یدل علی جواز القرعه للزیاده و النقصان، و المشهور أن القول قول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 243

المهمات، و ما جعله الله کذلک لا یکون إلا کما جعله الله تعالی.

و أقول: الظاهر أن النزاع کان بین الورثه و القاتلین فی المال، لا بین القاتلین أنفسهم أیضا، و کان یکفی فی ذلک خاتم واحد مع خاتمه علیه السلام، فلعل التعدد لبعد التهمه، بأن یخرج أولا باسم المدعی ثم باسم القاتلین إلی أن یخرج خاتمه علیه السلام. و یحتمل النزاع بین القاتلین أیضا، لکنه بعید.

الحدیث الثالث و الثمانون: مرسل.

قوله: فلما تقدما إلی المصطبه قال فی القاموس: المصطبه مجتمع الناس، و أیضا شبه الدکان یجلس فیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 244

الَّذِی شَهِدَا عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ شَهِدَ عَلَیَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا أَرْسَلَانِی وَ فَرَّا وَ لَوْ کَانَا صَادِقَیْنِ لَمَا فَرَّا وَ لَمْ یُرْسِلَانِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ یَدُلُّنِی عَلَی هَذَیْنِ الشَّاهِدَیْنِ أُنَکِّلْهُمَا.

یحفظهم إلی أن یؤدوا الفرض، و قد رواه الشیخ فی النهایه عن الصادق علیه السلام و ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 245

لَیْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِی الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَهٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ یَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّیْنَ

______________________________

قوله علیه السلام: هذا بینک و بینه أی: بحیث لا یفهم أحد، أو بالإشاره المعهوده بینک و بینه.

و اختلف فی حلف الأخرس، فالأشهر تحلیفه بالإشاره المفهمه الداله علیه کسائر أموره، و اشترط الشیخ فی النهایه مع ذلک وضع یده علی اسم الله تعالی.

و قیل: یکتب الیمین فی لوح و یؤمر بشربه بعد إعلامه، و احتجوا بهذا الخبر، و حمله ابن إدریس علی أخرس لا یکون له کتابه معقوله و لا إشاره مفهومه. و ما ذکر فی الخبر من فهمه إشاره علی علیه السلام إلیه بالاستفهام عن المصحف ینافی ذلک، کما ذکر فی المسالک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 247

کتاب المکاسب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 249

وَ مَنْ هَتَکَ حِجَابَ السِّتْرِ وَ عَجِلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ

______________________________

و فی النهایه: فیه" إن الروح القدس نفث فی روعی" أی: فی نفسی و خلدی و روح القدس جبرئیل.

قوله صلی الله علیه و آله: و أجملوا فی الطلب أجمل فی الطلب اعتدل و لم یفرط.

قوله صلی الله علیه و آله: فمن اتقی الله قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی فی طلب الرزق و لم یطلب من الحرام أو فی الجمیع، کما قال تعالی" وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لٰا یَحْتَسِبُ" و إن احتمل الآیه الأخص أیضا، لکن ظاهرها التقوی فی کل شی ء.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله:" و أجملوا فی الطلب" أی: لا یکون کدکم فیه کدا فاحشا، و الکلام یحتمل معنیین:

الأول: أن یکون المراد اتقوا الله فی هذا الکد الفاحش، أی: لا تقیموا علیه.

و الثانی: أن یکون المراد أنکم إذا اتقیتم الله لا تحتاجون إلی هذا الکد و التعب، إشاره إلی قوله تعالی" وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ" الآیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 251

قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

و بفتحها لامیه. و فی الکلام استعاره مصرحه مرشحه تبعیه.

ثم الرزق عند الأشاعره کل ما انتفع به حی، سواء کان بالتغذی أو بغیره، مباحا کان أو حراما، و خصه بعضهم بما تربی به الحیوان من الأغذیه و الأشربه. و عند المعتزله هو کل ما صح انتفاع الحیوان به بالتغذی أو غیره، و لیس لأحد منعه منه فلس الحرام رزقا عندهم. و المعتزله تمسکوا بهذا الحدیث، و هو صریح فی معناهم غیر قابل للتأویل.

قوله صلی الله علیه و آله: قص به بالقاف و الصاد المهمله علی البناء للمفعول من المقاصه.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله علیه السلام: إن غلا فهو علیه أی: علی الله تعالی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 252

عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ.

و من لم یشکر لا مال له، فإنه یذهب ما بیده و لا یکون له الدنیا و الآخره.

أو إذا شکر یزیده الله من فضله، و یکون له الدنیا و الآخره.

فقوله علیه السلام" إن الذین أعطوا" دلیل علی أنه لا ینبغی طلب أکثر مما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 253

یَنْقُصَ امْرُؤٌ نَقِیراً بِحُمْقِهِ فَالْعَالِمُ بِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَهً فِی مَنْفَعَهٍ

______________________________

قوله: و لم یحل بین العبد فی الکافی و لم یحل من العبد. أی: لم یتغیر من العبد بسبب ضعفه" و قله حیلته" البلوغ إلی ما سمی له.

و فی بعض النسخ بالخاء المعجمه علی بناء المجهول، فقوله" أن یبلغ" مفعول مکان الفاعل، أی: لم یترک منه، و لم یبعد عنه.

و علی ما فی الکتاب یحتاج إلی تقدیر الفاعل، و تقدیر" بین" قبل قوله" أن یبلغ".

قوله صلوات الله علیه: نقیرا بحرفه قال فی القاموس: النقیر النکته فی ظهر النواه. انتهی.

و فی الصحاح: و الحرف أیضا الاسم من قولک محارف، أی: منقوص الحظ لا ینمو له مال، و کذلک الحرفه بالکسر. انتهی.

و فی بعض النسخ" بحذقه" فی الموضعین. و فی الکافی" بحذقه" فی الأول و" بحمقه" فی الثانی، و هو أظهر.

قوله صلوات الله علیه: و رب منعم أی: کثیرا ما یکون النعمه استدراجا لمعاصیه، بأن یکون عصی ربه و أنعم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 255

وَ الْعَالِمُ بِهَذَا التَّارِکُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِی مَضَرَّهٍ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ وَ رُبَّ مَعْذُورٍ فِی النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَأَفِقْ أَیُّهَا السَّاعِی مِنْ سَعْیِکَ وَ أَقْصِرْ مِنْ عَجَلَتِکَ وَ انْتَبِهْ مِنْ سِنَهِ غَفْلَتِکَ وَ تَفَکَّرْ فِیمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی لِسَانِ

______________________________

الله علیه لیتوب و یستحیی و یظن أن هذه النعمه بسبب المعصیه.

قوله صلوات الله علیه: و رب معذور أی: من یعذره الناس فی الأمور، لضعفه و قله حیلته، یسهل الله له و یوسع علیه رزقه.

و فی الکافی" مغرور" أی: غافل یعده الناس غافلا عما یصلحه و یصنع الله

له. و ربما یقرأ بالعین المهمله، أی: مبتلی.

و فی نهج البلاغه هکذا: رب منعم علیه مستدرج بالنعمی، و رب مبتلی مصنوع له بالبلوی، فزد أیها المستمع فی شکرک، و قصر من عجلتک، وقف عند منتهی رزقک.

قوله صلوات الله علیه: فأفق فی بعض النسخ" فأبق" من الإبقاء لا من الإباق، کما توهم.

قوله صلوات الله علیه: علی لسان نبیه قال الوالد العلامه نور الله مرقده: فی القرآن المجید و الأخبار المتواتره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 256

نَبِیِّهِ ص وَ احْتَفِظُوا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ السَّبْعَهِ فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَی وَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَلَّهٍ مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ الشِّرْکِ بِاللَّهِ فِیمَا افْتَرَضَ عَلَیْهِ أَوْ أَشْفَی غَیْظاً بِهَلَاکِ نَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ بِأَمْرٍ

______________________________

فی ذم الدنیا و أهلها، أو فی هذه الأمور السبعه المخ الحکمه ثم اعملوا بها.

و فی القاموس: الحجی کإلی العقل و الفطنه.

و عزائم الله الأمور الواجبه اللازمه التی عزم علیها.

و الذکر الحکیم القرآن المجید، أو اللوح.

قوله صلوات الله علیه: أن یلقی الله أی: بالموت، أو فی القیامه.

قوله صلوات الله علیه: الشرک بالله أی: بأن یرائی الناس، و یترک الإخلاص فی أداء فرائض الله، أو یشرک بالإخلال بما فرض علیه من العقائد، أو الأعم منه و من الأعمال، فإن الإخلال بالفرائض و الإتیان بالکبائر نوع من الشرک.

و فی النهج: أن یشرک بالله فیما افترض علیه من عبادته.

و لنشر إلی جمیع ما به الاختلاف بین ما فی النهج و الکتاب: إن من عزائم الله فی الذکر الحکیم، التی علیها یثیب و یعاقب، و لها یرضی و یسخط أنه لا ینفع عبدا- و إن أجهد نفسه

و أخلص فعله- أن یخرج من الدنیا لاقیا ربه بخصله من هذه الخصال لم یتب منها أن یشرک بالله- إلی قوله: بإظهار بدعه فی دینه، أو یلقی الناس بوجهین، أو یمشی فیهم بلسانین أعقل ذلک، فإن المثل دلیل علی شبهه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 257

یَعْمَلُ بِغَیْرِهِ أَوِ اسْتَنْجَحَ إِلَی مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَهٍ فِی دِینِهِ أَوْ سَرَّهُ أَنْ یَحْمَدَهُ

______________________________

إن البهائم همها بطونها، و إن السباع همها العدوان علی غیرها، و إن النساء همهن زینه الحیاه الدنیا و الفساد فیها، إن المؤمنین خائفون. انتهی. قوله صلوات الله علیه: أو أشفی غیظا أی: أهلک نفسه بسم و غیره لغیظ عرضه، أو أنه أشفی غیظا بقتل نفس فقتل به، فیکون من باب تسمیه السبب باسم المسبب. أو یکون المراد بالهلاک الهلاک الأخروی، فیحتمل الأول و الثانی، و الأعم منهما و من غیرهما.

و فی بعض نسخ النهج" أو یشفی غیظه بهلاک نفس" و یؤید بعض المعانی.

قوله علیه السلام: أو أمر بأمر و فی الکافی" أو إقرار بأمر" أی: یعامل الناس معامله لا یعمل بمقتضاها، أو یعدهم عده لا یفی بها، أو یقر بدین و لا یعمل بشرائطه.

و فی النهج: أو یقر بأمر فعل غیره.

قوله: أو أستنجح أی: طلب نجح حاجته إلی مخلوق بسبب إظهار بدعه فی دینه.

و فی النهج: أو یستنجح حاجه إلی الناس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 258

النَّاسُ بِمَا لَمْ یَفْعَلْ وَ الْمُتَجَبِّرِ الْمُخْتَالِ وَ صَاحِبِ الْأُبَّهَهِ.

بِهَا الْعُقَلَاءُ وَ یَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْیَا لَیْسَ یُنَالُ مَا فِیهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِیلَهٍ.

فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ بِنَهْرٍ وَ هُوَ یَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَ رَأَیْتَ لَوْ جَاءَ أَجَلُکَ وَ أَنْتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالَهِ مَا کُنْتَ تَصْنَعُ فَقَالَ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی هَذِهِ الْحَالِ جَاءَنِی وَ أَنَا فِی طَاعَهٍ مِنْ طَاعَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَکُفُّ بِهَا نَفْسِی وَ عِیَالِی عَنْکَ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا کُنْتُ أَخَافُ أَنْ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی مَعْصِیَهٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ صَدَقْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَکَ فَوَعَظْتَنِی.

لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَکَ فِیهَا مِائَهَ دِینَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِکَ فَرَحاً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ أَثْبِتْهَا لِی فِی رَأْسِ مَالِی.

و مقته علیه أی: أذله الله و أسقطه و مقته علی هذا العمل.

و فی القاموس: خمل ذکره و صوته خمولا خفی، و أخمله الله فهو خامل ساقط لا نباهه له. انتهی.

" و وکله إلیه" أی: إلی العمل، أو إلی المسؤول، أو إلی نفسه.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 272

قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَقْدِرَ عَلَی شَیْ ءٍ وَ لَا یَأْکُلَ وَ لَا یَشْرَبَ وَ لَا یَقْدِرَ عَلَی حِیلَهٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِی یَدِهِ شَیْ ءٌ فَلْیَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَی أَهْلِ الْبَیْتِ.

لا شک فی عدم جوازه، و فیه قدح ما فی زراره.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: و لا مده بقلم أی: لا یجوز إعطاؤهم مده من السواد، لأنه إعانه. أو لا یجوز أخذ المد منهم أو لا یجوز إعمال مد قلم فی أعمالهم.

و فی القاموس: المده بالضم اسم ما استمددت به من المداد علی القلم.

و المشهور بین الأصحاب تحریم الولایه عن الجائر إلا مع الإکراه، فینفذ ما أکرهه علیه، إلا الدماء المحرمه، فإنه لا تقیه فیها.

قوله: الوهم من ابن أبی عمیر کلام إبراهیم بن هاشم. و یدل علی أنهم کانوا غالبا ینقلون الحدیث باللفظ لا بالمعنی، و إن کان مجوزا فیما لم یتغیر به المعنی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 274

عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا أَنَّ بَنِی أُمَیَّهَ وَجَدُوا مَنْ یَکْتُبُ لَهُمْ وَ یَجْبِی لَهُمُ الْفَیْ ءَ وَ یُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ یَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَکَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ لَمَا وَجَدُوا شَیْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِی أَیْدِیهِمْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهَلْ لِی مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ قُلْتُ لَکَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِیعِ مَا کَسَبْتَ مِنْ دِیوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ لَهُ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّهَ قَالَ فَأَطْرَقَ الْفَتَی طَوِیلًا فَقَالَ لَهُ قَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ ابْنُ أَبِی حَمْزَهَ فَرَجَعَ الْفَتَی مَعَنَا إِلَی الْکُوفَهِ فَمَا تَرَکَ شَیْئاً عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّی ثِیَابَهُ الَّتِی عَلَی بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْنَا لَهُ قِسْمَهً وَ اشْتَرَیْنَا لَهُ ثِیَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَیْهِ بِنَفَقَهٍ قَالَ فَمَا أَتَی عَلَیْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّی مَرِضَ فَکُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ یَوْماً وَ هُوَ فِی السَّوْقِ قَالَ فَفَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ وَفَی لِیَ وَ اللَّهِ صَاحِبُکَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّیْنَا أَمْرَهُ

______________________________

قوله: کلمه بالنصب، أی: أرید کلمه أسأل عنها، أو أکلم عندک کلمه. أو بالرفع، أی:

لی کلمه. و لیست فی الکافی أصلا.

قوله: و أغمضت فی مطالبه قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی لم ألاحظ الحرام من الحلال، أو کنت أتوسل بالحیل إلی أن یصیر الحرام علی حلالا، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 276

فَخَرَجْتُ حَتَّی دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیَّ قَالَ یَا عَلِیُّ وَفَیْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِکَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِی

عِنْدَ مَوْتِهِ.

عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ

______________________________

و قال فی الصحاح: المرفق و المرفق من الأمر هو ما ارتفعت به و انتفعت به. انتهی.

و فیه إیماء إلی جواز الدخول فی أعمالهم مع إعانه الإخوان، و لعله محمول علی الجبر.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

قوله: أنا رجل لی مروه فی بعض النسخ" مروءه" علی الأصل، أی: نشأت فی المال و الخیر، و لا یمکننی ترک الذی کنت علیه. أو کان لی إحسان و فضل إلی الناس لا یمکننی ترکه.

قوله: وراء ظهری أی: ما أعتمد علیه من مال وضیعه.

و قال الجوهری: الحالق الجبل المرتفع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 279

رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَا ذَا قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ إِلَّا لِتَفْرِیجِ کُرْبَهٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَکِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَیْنِهِ یَا زِیَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا یَصْنَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَنْ تَوَلَّی لَهُمْ عَمَلًا أَنْ یُضْرَبَ عَلَیْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ یَا زِیَادُ فَإِنْ وُلِّیتَ شَیْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ فَوَاحِدَهٌ بِوَاحِدَهٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ یَا زِیَادُ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْکُمْ تَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَی بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ کَذَّابٌ یَا زِیَادُ إِذَا ذَکَرْتَ مَقْدُرَتَکَ عَلَی النَّاسِ فَاذْکُرْ مَقْدُرَهَ اللَّهِ عَلَیْکَ غَداً وَ نَفَادَ مَا أَتَیْتَ إِلَیْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَبْقَیْتَ إِلَیْهِمْ عَلَیْکَ.

تتوب إلیه، أو مع ما قلت لک لا أجزم بعفوه، فإنه لا یجب علیه العفو.

قوله: و نفاد ما أتیت أی: ما أحسنت إلیهم یذهب عنهم، فلو کان معک کان یذهب عنک أیضا، أو ما أتیت إلیهم من الضر. و الأول أظهر.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

قوله: و هو رجل من الدهاقین أی: کان أصله من الدهقانان، ثم صار والیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 280

عَلَی الْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِی دِیوَانِ النَّجَاشِیِّ عَلَیَّ خَرَاجاً وَ هُوَ مِمَّنْ یَدِینُ بِطَاعَتِکَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَکْتُبَ إِلَیْهِ کِتَاباً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* سُرَّ أَخَاکَ یَسُرَّکَ اللَّهُ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَیْهِ الْکِتَابُ وَ هُوَ فِی مَجْلِسِهِ فَلَمَّا خَلَا نَاوَلَهُ الْکِتَابَ وَ قَالَ هَذَا کِتَابُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا حَاجَتُکَ فَقَالَ عَلَیَّ خَرَاجٌ فِی دِیوَانِکَ قَالَ لَهُ کَمْ هُوَ قَالَ هُوَ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ فَدَعَا کَاتِبَهُ فَأَمَرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِثْلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یُثْبِتَهَا لَهُ لِقَابِلٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ أُخْرَی فَقَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُکَ فَقَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَرْکَبٍ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِیَهٍ وَ غُلَامٍ وَ تَخْتِ ثِیَابٍ فِی کُلِّ ذَلِکَ یَقُولُ هَلْ سَرَرْتُکَ فَکُلَّمَا قَالَ نَعَمْ زَادَهُ حَتَّی فَرَغَ قَالَ لَهُ احْمِلْ فُرُشَ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی کُنْتَ جَالِساً فِیهِ حِینَ دَفَعْتَ إِلَیَّ کِتَابَ مَوْلَایَ فِیهِ وَ ارْفَعْ إِلَیَّ جَمِیعَ حَوَائِجِکَ قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَصَارَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ فَحَدَّثَهُ بِالْحَدِیثِ عَلَی جِهَتِهِ فَجَعَلَ یَسْتَبْشِرُ بِمَا فَعَلَهُ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ

یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَأَنَّهُ قَدْ سَرَّکَ مَا فَعَلَ بِی قَالَ إِی وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

______________________________

و فی القاموس: الدهقان بالضم و الکسر القوی علی التصرف، و التاجر، و زعیم فلا حی القوم، و رئیس الإقلیم، و الجمع دهاقین و دهاقنه.

قوله: فلما ورد علیه الکتاب لعل قوله" فلما خلا" بدل من هذا الشرط.

و فی الکافی" فلما ورد الکتاب علیه دخل علیه و هو فی مجلسه" و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 281

بِطَرْحِهِ عَنِّی وَ قَالَ

______________________________

قال فی القاموس: التخت وعاء یصان فیه الثوب.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.

و فی القاموس: ألبست بالضم بلد بسجستان.

قوله علیه السلام: عن مثاقیل الذر قال فی الصحاح: جمع ذره، و هو أصغر النمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 282

لَا تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِی عَمَلٌ ثُمَّ سَأَلَنِی عَنْ عِیَالِی فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ فَأَمَرَ لِی وَ لَهُمْ بِمَا یَقُوتُنَا وَ فَضْلًا فَمَا أَدَّیْتُ فِی عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَیّاً وَ لَا قَطَعَ عَنِّی صِلَتَهُ حَتَّی مَاتَ.

فی ذلک، و وجه أیضا بأنه یجب الدفع إلی حکام الجور مطلقا، لئلا یکون الدفع شاقا عند ظهور الحق انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک عند شرح قول المحقق: ما یأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمه، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزکاه یجوز ابتیاعه و قبول هبته، و لا تجب إعادته علی أربابه و إن عرف بعینه.

قال: المقاسمه حصه من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، و الخراج مقدار من المال یضرب علی الأرض أو الشجر حسب ما یراه الحاکم، و نبه بقوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 285

..........

______________________________

" باسم المقاسمه" و" اسم الخراج" علی أنهما لا یتحققان إلا بتعیین الإمام العادل إلا أن ما یأخذه الجائر فی زمن تغلبه قد أذن أئمتنا علیهم السلام فی تناوله منه، و أطبق علیه علماؤنا لا نعلم فیه مخالفا، و إن کان ظالما فی أخذه، و لاستلزام ترکه و القول بتحریمه الضرر و الحرج العظیم علی هذه الطائفه، و لا یشترط رضی المالک، و لا یقدح فیه تظلمه، ما لم یتحقق الظلم بالزیاده عن المعتاد أخذه من عامه الناس فی ذلک الزمان.

و اعتبر بعض الأصحاب فی تحققها اتفاق السلطان و العمال علی القدر، و هو بعید الوقوع و الوجه، و کما یجوز ابتیاعه و استیهابه یجوز سائر المعاوضات.

و لا یجوز تناوله بغیر إذن الجائر [و لا یشترط قبض الجائر] له، و إن أفهمه قوله" ما یأخذه". فلو أحال به، أو وکله فی قبضه، أو باعه و هو فی ید المالک، أو ذمته حیث یصح البیع، کفی و وجب علی المالک الدفع. و کذا القول فیما

یأخذه باسم الزکاه.

و لا یختص ذلک بالأنعام، کما أفادته العباره، بل حکم زکاه الغلاه و الأموال کذلک، لکن یشترط هنا أن لا یأخذ الجائر زیاده عن الواجب شرعا فی مذهبه، و أن یکون صرفه لها علی وجهها المعتبر عندهم، بحیث لا یعد عندهم غاصبا، أو یمتنع الأخذ منه عندهم أیضا. و یحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلی إطلاق النص و الفتوی، و یجی ء مثله فی المقاسمه و الخراج، لأن مصرفهما مصرف بیت المال و له أرباب مخصوصون عندهم أیضا.

و هل تبرأ ذمه المالک من إخراج الزکاه مره أخری؟ یحتمله کما فی الخراج و المقاسمه، مع أن حق الأرض واجب لمستحق مخصوص، و الأقوی عدم الاجتزاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 286

أخرجه الدلیل، و تناوله للمخالف متحقق، و المسؤول عنه الأئمه علیهم السلام إنما کان مخالفا للحق، فیبقی الباقی و إن وجد مطلقا، فالقرائن داله علی إراده المخالف منه، التفاتا إلی الواقع أو الغالب. انتهی.

و أقول: هذا التقیید مما أبداه رحمه الله، و لم أره فی کلام غیره، و هو أحوط، لکن استنباط تجویز أخذ الخراج مطلقا و إن لم یأخذه الجائر من تلک الأخبار لا یخلو من إشکال.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 287

ضَیِّقاً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَیَّ قَالَ اشْتَرِهِ.

و أنا أخاف الله تعالی فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 288

قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَی إِصْبَعِهِ

______________________________

و صنف محمد بن بحر الشیبانی کتابا فی هذا المعنی و غیره من علمائنا، و ذکروا الأخبار فی هذا الباب.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قوله: و احتبس الباقی و کان ذلک فی ابتداء تغییر دوله بنی أمیه، و کان یمکنهما أن لا یعطیا ثمن الأرز إلی هبیره.

قوله: و قدم هؤلاء أی: بنی العباس لعنهم الله تعالی.

قوله: قد أداها أی: ثمن الأرز.

قوله: فعض علی إصبعه أی: تأسفا، لأن أموال هؤلاء حلال علی شیعتهم صلوات الله علیهم، لأنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 290

فی تلک المسأله خمسه:

الأول: أن لمن له ولایه شرعیه علی الطفل، سواء کان بالأصاله کالأب و الجد، أم لا کالوصی أن یأخذ أجره مثل عمله، اختاره المحقق فی الشرائع.

الثانی: أنه یأخذ قدر کفایته، لقوله تعالی" فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ".

الثالث: أنه یأخذ أقل الأمرین منهما.

الرابع: وجوب استعفافه إن کان غنیا، و استحقاق أجره المثل مع فقره.

الخامس: وجوب الاستعفاف مع الغناء، و جواز أقل الأمرین مع الفقر، و مثبتو أقل الأمرین من غیر تقیید حملوا الأمر بالاستعفاف فی الآیه علی الاستحباب، و ادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به، و قید الأکثر جواز الأخذ بنیه أخذ العوض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 294

کَانَتْ ضَیْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا یُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً.

فیه" غیر مضر بنسل و لا ناهک فی الحلب" أی: غیر مبالغ فیه، یقال: نهکت الناقه حلبا أنهکها إذا لم یبق فی ضرعها لبنا.

الحدیث الثالث و السبعون: مجهول.

قوله: و ما لهم جمیعا أی: مخلوط و التفریق مضر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 298

أَعْلَی کِسْوَهً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آکَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الْکِسْوَهُ فَعَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ ثَمَنُ کِسْوَتِهِ وَ أَمَّا الطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِیعاً فَإِنَّ الصَّغِیرَ یُوشِکُ أَنْ یَأْکُلَ مِثْلَ الْکَبِیرِ.

لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ عَطِبَ أَدَّاهُ.

ضمانه کان علیه ما یخسر و الربح للیتیم.

الحدیث الثامن و السبعون: مجهول.

الحدیث التاسع و السبعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 301

الْمَالِ غَائِباً فَلْیَدْفَعْهُ إِلَی الَّذِی کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ.

مال البالغ، لأنه یدل علی کون المخاطب عند الخطاب بالغا لا عند أخذ المال.

قوله علیه السلام: و له أن یقع بأن یقومها و یأخذها بالبیع علی نفسه.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یظهر منه جواز التقویم و لو کان الولد بالغا. و یمکن حمله علی ما إذا کان الولد أذن لأبیه، أو کان وقوع الوطء منه حال صغره و إن لم یکن مکلفا، لأنه من باب خطاب الوضع. انتهی.

و قال العلامه رحمه الله فی التحریر: یحرم علی الرجل أن یأخذ من مال والده شیئا و إن قل بغیر إذنه، إلا مع الضروره التی یخاف منها علی نفسه التلف، فیأخذ منه ما یمسک به رمقه، إن کان الوالد ینفق علی الولد، أو کان الولد غنیا.

و لو لم ینفق مع وجوب النفقه أجبره الحاکم، فإن فقد الحاکم جاز أخذ الواجب و إن کره الأب.

و قال: یحرم علی الأب أن یأخذ من مال ولده البالغ مع غنائه عنه، أو إنفاق الولد علیه قدر الواجب. و لو کان الولد صغیرا جاز للوالد أخذ ماله قرضا علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 303

جواز أخذ الأم قرضا غیر مشهور، إلا أن یحمل علی ما إذا کانت قیمه أو کان الأخذ بإذن الولی، و الحمل علی النفقه مشترک بینهما، إلا أن یحمل علی أنها تأخذ قرضا للنفقه إلی أن تلاقی الولد فینفذه.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: الظاهر أن المراد بالأکل التصرف بعنوان التملک، و إلا فلا شک فی جواز الأکل لکثیر من الأقرباء و المنتسبین حتی بالصداقه کما قال تعالی" وَ لٰا عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ" الآیه.

و قال فی التحریر: و یحرم علی الأم أخذ شی ء من مال ولدها، صغیرا کان أو کبیرا، و کذا الولد لا یجوز أن یأخذ من مال والدته شیئا. و لو کانت معسره و هو موسر، أجبر علی نفقتها، و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشیخ، و منعه ابن إدریس، و عندی فیه توقف، و بقول الشیخ روایه حسنه.

و قال فی الدروس: لا یجوز تناول الأم من مال الولد شیئا إلا بإذن الولی، أو مقاصه. و لیس لها الاقتراض من مال الصغیر، و جوزه علی بن بابویه و الشیخ و القاضی، و ربما حمل علی الوصیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 305

المنع محموله علی ما إذا کانت ودیعه، و الجواز علی غیرها. و لا یخفی ما فیه، إذ کثیر من أخبار الجواز وارده فی الودیعه، و الأولی الحمل علی الکراهه مطلقا، کما فعله الأکثر.

و یخطر بالبال وجه آخر: بأن یحمل المنع علی ما إذا کان المال للشیعه، و الجواز علی غیره.

الحدیث الثالث و المائه: حسن علی الظاهر.

إذ الظاهر" عن أبی بکر" کما فی بعض النسخ، و فی بعضها" عن أبی بکیر" و فی بعضها" عن ابن بکیر" و هما تصحیفان. و کذا سنده الثانی حسن.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: هذا الخبر کالمتواتر عن الحضرمی، و لکن عباراته مختلفه، و الظاهر سیما من اختلاف العبارات أنها لا تحتاج إلیها، بل المقصود قصد التقاص لیمتاز عن السرقه. انتهی.

و قال فی الدروس: تجوز المقاصه المشروعه من الودیعه علی کراهه، و ینبغی أن یقول ما فی روایه الحضرمی. انتهی.

و ما فی هذا الخبر من تجویز التقاص مع الإحلاف مخالف لسائر الأخبار، و قد مر بعضها، و لما هو مقطوع به فی کلامهم. و یمکن حمله علی ما إذا لم یکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 313

فعل المعاصی.

و حسن الخلق بأن یکون متواضعا بشاشا، إلا فیما یجب علیه خلافه، کما إذا رأی أحدا یرتکب معصیه، فحسن الخلق هنا أن ینصحه فی الخلوه، فإن لم ینته فأقل مراتبه ترک مصاحبته، و أن یلقاه بوجه مکفهر مع عدم الضرر، و لو لم ینکرها کان مداهنا.

الحدیث الثانی عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: مرحومون أی: یرحمهم الله و لا ینزل علیهم العذاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 317

أثبتها له.

قوله علیه السلام: فإنما باعته ما لم تملکه کان کان من الأراضی التی للإمام علیه السلام، و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الثامن عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 320

الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ کٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ خَیْراً مِمَّا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ

______________________________

و أنه زربی، و رواه الکلینی فی الصحیح، و حمل علی الاستحباب، و ذلک أیضا إذا خاف أن یتهمه، کما رواه الصدوق فی الموثق کالصحیح عن میسر قال: قلت له: یجیئنی الرجل فیقول: تشتری لی فیکون ما عندی خیرا من متاع السوق، قال: إن أمنت أن لا یتهمک فأعطه من عندک، و إن خفت أن یتهمک فاشتر له من السوق.

الحدیث العشرون و المائه: موثق.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی الکراهه الشدیده، و یحمل علی التهمه، أو علی أنه و کله لأن یشتری من غیره، کما هو ظاهر کلامه، و إن أمکن أن یقال: الشراء له أعم، لکنه خلاف متبادر العرف، فالأحوط ترکه إذا لم یکن حاضرا. و یمکن أن یجمع بین الأخبار بالحضور و عدمه.

قوله علیه السلام: و لا یدلس و فی بعض النسخ" یدنس" بالنون، و هو یشعر بالتهمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 322

فَلَا یُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ.

الشیخ و العلامه و ابن إدریس فی هذه المسأله، و وجه الاضطراب أصاله الجواز، و کون الوکیل متصفا بما عین له من أوصاف المدفوع، و روایتی الحسین بن عثمان، و عبد الرحمن بن الحجاج عن الکاظم علیه السلام. و مستند المنع روایه عبد الرحمن ابن الحجاج، و هی صحیحه السند غیر أنها مقطوعه، و الشیخ رحمه الله جمع بین الروایات بحمل هذه علی الکراهه، و لا بأس به. و لو دلت القرائن الحالیه أو المقالیه علی تسویغ أخذه، قوی القول بالجواز، و حینئذ فیأخذ کغیره لا أزید، هکذا شرط کل من سوغ له الأخذ، و صرح به فی الروایتین المجوزتین. قال:

و ظاهر هذا الشرط أنه لا یجوز تفضیل بعضهم علی بعض لأنه من جملتهم، و فیه نظر.

ثم قال: و یتجه ذلک إذا کان المعین للصرف محصورا، أما لو کانوا غیر محصورین کالفقراء، فجواز التفاضل مع عدم قرینه خلافه أوضح، خصوصا إذا کان المال من الحقوق الواجبه کالزکاه. انتهی. و الوجه جواز التفاضل مطلقا، لا سیما مع رعایه الجهات الشرعیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 323

یَنْصَحَهُ فِی عَمَلِهِ فَیَکُونَ مَأْثُوماً وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخَبَرِ الثَّانِی مِنْ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ

أما بدونهما فلا. و لو باعهم لیستعینوا به علی قتال الکفار لم یحرم، کما دلت علیه الروایه، و هذا کله فیما یعد سلاحا، کالسیف و الرمح. أما ما یعد جنه- کالبیضه و الدرع و نحوهما- فلا یحرم، و علی تقدیر النهی عن البیع لو باع هل یصح و یملک الثمن أم یبطل؟ قولان، أظهرهما: الثانی، لرجوع النهی إلی نفس المعوض. انتهی.

و استثناء ما یعد جنه لا یخلو من إشکال، و الأحوط ترکه أیضا، و إن کان خبر محمد بن قیس یدل علی الجواز.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: أنتم الیوم أی معاملتکم مثل معامله مؤمنی أصحاب الرسول صلی الله علیه و آله مع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 326

فِدَاکَ إِنَّ لِی تَیْساً أُکْرِیهِ فَمَا تَقُولُ فِی کَسْبِهِ قَالَ کُلْ مِنْ کَسْبِهِ فَإِنَّهُ لَکَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ

______________________________

قوله: إذا لم یشارطه قال فی المسالک: أی اشترط الأجره علی فعله، سواء عینها أم أطلق، فلا یکره لو عمل بغیر شرط، و إن بذلت له بعد بذلک، کما دلت علیه الأخبار. هذا فی طرف الحاجم، أما المحجوم فعلی الضد یکره له أن یستعمله من غیر شرط و لا یکره معه، فکراهه کسب الحجام مخصوصه باشتراطه.

الحدیث الثلاثون و المائه: ضعیف.

قوله: إن لی تیسا أکریه أی: لفحل الضراب.

قال فی القاموس: التیس الذکر من الضأن و المعز و الوعول أو إذا أتی علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 328

یَکْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَیِّ شَیْ ءٍ یَکْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْیِیرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.

فی القاموس: هم قبیله من الأنصار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 329

أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حِجَاباً لَکَ مِنَ النَّارِ فَلَا تُعِدْ.

مَحْظُوراً فَهُوَ مَکْرُوهٌ یَنْبَغِی التَّنَزُّهُ عَنْهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

و قال فی المسالک: یکره التکسب بضراب الفحل، بأن یؤاجره لذلک، و منع منه بعض العامه و النصوص مصرحه بجوازه، و لا بد من ضبطه بالمره و المرات أو بالمده، و لو دفع إلیه علی جهه الهدیه و الکرامه فلا کراهه.

قوله علیه السلام: إن کان العرب فی بعض النسخ" إن کانت العرب" و کأنها مخففه من المثقله، أی أنه کانت أو وصلیه علی بعد. و فی الکافی: لتعایر.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: موثق.

قوله: فهذا الخبر شاذ قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الحمل علی التقیه أظهر، کما یظهر من خبر الحلبی أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 331

عدم جواز بیع کلب غیر الصید مطلقا.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: موثق.

و قال فی المسالک: اختلف فی بیع السباع، فقیل: بجواز بیعها کلها، تبعا للانتفاع بجلدها أو ریشها. و قیل: بعدم جواز شی ء منها، و منهم من استثنی الفهد خاصه، و منهم من استثنی الفهد و سباع الطیر، لورود النص الصحیح علی جواز بیع الفهد و سباع الطیر. و أما الهر، فنسب جواز بیعه فی التذکره إلی علمائنا، و هو یعطی الاتفاق علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 333

غیرهما، و استثنی منه الحداء بالمد، و هی سوق الإبل بالغناء لها، و فعل المرأه فی العرس إذا لم تتکلم بالباطل، و لم تعمل بالملاهی، و لم تسمع صوتها الأجانب من الرجل.

و ذهب جماعه من الأصحاب منهم العلامه فی التذکره إلی تحریم الغناء مطلقا، و هو غیر جید. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 334

یا أبا جعفر أوقف لی فی الکافی" یا جعفر". و هو الظاهر. و لعل النوادب تشمل الرجال و النساء.

و قال الوالد العلامه قدس سره: لعل ذلک لإبقاء المحبه فی قلوبهم و بغض من قتلهم، فإنهما من أصل الإیمان، بخلاف غیرهم کما تقدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 337

تَهَیَّأَتْ وَ کَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا کَأَنَّهَا جَانٌّ وَ کَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عُقِدَ طَرَفُهُ بِخَلْخَالِهَا فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ

أَنْعَی الْوَلِیدَ بْنَ الْوَلِیدِ- أَبَا الْوَلِیدِ فَتَی الْعَشِیرَهْ-

حَامِی الْحَقِیقَهِ مَاجِداً- یَسْمُو إِلَی طَلَبِ الْوَتِیرَهْ-

قَدْ کَانَ غَیْثاً فِی السِّنِینَ- وَ جَعْفَراً غَدَقاً وَ مِیرَهْ-

______________________________

المؤمنین، مع أنه بعد الموت.

قوله علیه السلام: فأرخت شعرها فی الصحاح: أرخیت الستر و غیره إذا أرسلته.

قوله: أنعی الولید النعی خبر الموت.

و قال فی الصحاح: و الحقیقه ما یحق علی الرجل أن یحمیه، و فلان حامی الحقیقه. انتهی.

و فی الصحاح: الوتر الذحل.

و فیه: طلب بذحله أی: بثأره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 339

فَمَا عَابَ عَلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ذَلِکَ وَ لَا قَالَ شَیْئاً

______________________________

و فیه: و الموتور الذی قتل له قتیل فلم یدرک بدمه. انتهی.

و جعفر هو النهر الصغیر و الکبیر الواسع ضد، کذا فی القاموس.

و فی الصحاح: المیره الطعام یمتاره الإنسان. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أنعی، أی: أخبر بموته. و الولید من نشأ بین العرب بآدابها، و کانوا یتمدحون بهذا الاسم، و کانت کنیته أبا الولید.

و الفتی: الشاب الکریم الحسن، و هو مدح عظیم کما قال تعالی فی إبراهیم و أصحاب الکهف، لا سیما إذا نسب إلی العشیره، أی: ممتاز بالکرم و الجود و الحسن من سائر أهل قبیلته.

و یقال: فلان حامی الحقیقه إذا حمی ما یجب علیه حمایته حق الحمایه.

و یقال: رجل ماجد إذا کان مفضالا کثیر الخیر شریفا.

و یقال: فلان یسمو إلی المعالی إذا تطاول إلیها و هنا إلی طلب الدم، إذا قتل من قبیلته أحد لا یکون له طالب بدمه.

و السنین أعوام القحط